دعت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين مجلس النواب الى إجراء تعديلات جذرية على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المعروضة عليه، واصفةً هذه المسودة بانها تسعى الى تقييد هذا الحق الذي كفله الدستور، فضلاً عن تعارضها مع مباديء وأحكام المواثيق والشرائع الدولية التي قبلت بها الدولة العراقية. وقال النقيب عدنان حسين في تصريح تعقيباً على تقديم الحكومة مسودة القانون وقراءتها في مجلس النواب قراءة أولى اطلعت وكالة نون على نسخته " فوجئت نقابتنا بان الحكومة الحالية قد أعادت الى مجلس النواب مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي نفسها التي قدمتها الحكومة السابقة ورفض المجلس قراءتها في دورته السابقة، وجوبهت برفض قوي وواسع النطاق داخل الاوساط الاعلامية والمدنية والحقوقية والسياسية من دون أن تكلف الحكومة الحالية نفسها تعديل المسودة". وأضاف حسين قائلاً " هذا القانون المقترح يسعى الى تقييد حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو بهذا يتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق والشرائع الدولية التي قبلت بها الدولة العراقية. وكما نعرف فان القوانين الخاصة بالحريات والحقوق في النظام الديمقراطي انما الغرض منها تنظيم هذه الحريات والحقوق وليس تقييدها". وختم حسين قائلاً " ان نقابتنا تعارض هذا القانون بقوة وتهيب بمجلس النواب إجراء تعديلات جذرية على القانون المقترح، والاستماع قبل ذلك الى آراء الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وممثلي القوى السياسية والنقابات عبر لقاءات وجلسات استماع لضمان تشريع القانون بما يحقق الاهداف المرجوة منه، وبما يعكس روح الدستور". وكالة نون خاص