قال القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور حميد بافي ان تشكيل جيش رديف خارج إطار الدستور بإسم (الحرس الوطني) سيزيد المشهد الأمني في العراق تعقيداً. وأوضح عضو مجلس النواب السابق في بيان صحفي اليوم اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته:" أن الدستور العراقي لعام 2005 قد حدد في مادته التاسعة كيفية تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العراق، ولابد من الإلتزام بالدستور لمن يرغب في استقرار العراق ولمن يريد أن يخدم الشعب ". وبين أنه:" بعد الذي حصل من الانتكاسات المتكررة والانهيارات المختلفة في مجال القوات المسلحة والتي كان من أشدها مرارة وأكبرها بشاعة وأكثرها تداعيات انهيار بضعة فرق عسكرية بكاملها في حزيران 2014 واستمرار ذلك وظهور دولة إرهابية في العراق والشام (داعش) ومليشيات مسلحة متطرفة مختلفة الاتجاهات هنا وهناك، مما جعل المشهد العراقي يفرض على المسؤولين المعنيين وجوب إعادة النظر في هيكلية الجيش العراقي وتكوينه من جميع المكونات بما يراعي توازنها وتماثلها من غير تهميش ولا اقصاء بقيادة مدنية وطنية متوازنة لا تسمح بإقحام الجيش في قمع الشعب وفي النزاعات المحلية والخلافات السياسية والتأثير على نتائج الانتخابات - وكل هذا قد حصل – ". وأضاف بافي:" ان الجيش عَلَم ومدرسة ومهنة متخصصة، فلا يمكن لمن لم يخدم العلم ويجهل أبجديات الجيش أن يتحكم في مصير القوات المسلحة وإدارتها، لأنه حتماً سيوجهها إلى الدمار والإبادة كما حصل في العراق، لذا لابد من ترك الأمور لأهلها وعدم التدخل في عمل هيئة الأركان العسكرية وشؤونها المتخصصة ". وتابع بالقول:" الجيش الاتحادي الوطني إذا كان مبنياً على أسس الولاء للوطن والشعب سيحمي الحدود ويوفر الأمن الخارجي حسب مهمته الدستورية، وقوى الشرطة والأمن التابعة للحكومات المحلية في المحافظات إنما هي التي تقوم بحفظ الأمن الداخلي وصيانة أرواح المواطنين وممتلكاتهم وفق الدستور، عليه لا محل- وفق الأطر الدستورية والقانونية- لتشكيل جيش رديف من قطعات جيش النظام البائد وأجهزته الأمنية القمعية ومن المليشيات المسلحة المتطرفة والحشودات الأخرى "، متسائلاً:" كيف يمكن تشكيل رديف في ظل عدم وجود الجيش الأصلي (الدستوري) ؟، ثم كيف يمكن التوافق الوطني على ذلك في ظل الخلافات العراقية؟". وختم بافي حديثه بالقول:" وما دام هناك الأصل الذي صوت عليه العراقيون، فلماذا لا يتم تفعيل الأصل المُجمع عليه في الدستور ؟ وكيف يمكن إهمال الدستور وتهميشه وتجاوزه، بينما يتم التوافق على تشكيلات لم يرد بها الدستور أصلاً، بل هي مخالفة للدستور صراحة نصاً وروحاً، والدستور إنما هو القانون الأسمى والأعلى والأول، بل هو العقد الاجتماعي الذي يجمع بين العراقيين جميعاً من مختلف المكومات القومية والدينية والمذهبية، لذا أرى بأن طرح فكرة ومناقشة تشكيل جيش رديف – بإسم الحرس الوطني- يخالف الدستور ويعارضه ومضيعة للوقت ولا يمكن التوافق عليه والقبول به ". يُذكر أن الدستور العراقي يقول (في المادة 9 أولا): أ ـ تتكون القوات المسلحة العراقية، والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولاتكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.