أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف على ضرورة قيام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتجريم الدول التي تمتنع عن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2178 الخاص بالحد من حركة الإرهابيين بين دول العالم. وقالت في بيان لها اليوم حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته :" ان قرار مجلس الأمن رقم 2178 ملزم وواجب التنفيذ بالنسبة لكافة دول العالم، وعدم تطبيقه أو التباطؤ في تنفيذه من قبل أية دولة سيجعلها موضع شبهات ويدخلها تحت طائلة المساءلة من قبل المجتمع الدولي ". وبينت:" ان القرارات الدولية أكدت على عدم ربط الإرهاب بأي دين، وبالتالي فإن الدول التي تطلق على داعش تسمية الدولة الاسلامية تعتبر من الدول الداعمة للإرهاب، بالإضافة الى الدول التي ترفض اعطاء معلومات حول الخلايا الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والتي تسمح بتنقل الارهابيين من اراضيها الى دول اخرى ". وشددت نصيف على " ضرورة قيام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتجريم الدول التي تمتنع عن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2178، واعتبارها تهدد الامن والسلم الدولين ووضعها تحت البند السابع الى حين امتثالها للإرادة الدولية ".