جدد الحزب الشيوعي العراقي مطالبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على انتشال البلاد من أزمتها الأمنية والسياسية. ولفت إلى أن الوضع الحالي للبلاد يتطلب تبني مرحلة جديدة، بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية. وفي حديث مع "طريق الشعب" وتابعته وكالة نون الخبرية أمس السبت، قال ان "تشكيل الحكومة الجديدة هو استحقاق دستوري، خصوصا بعد ان اقرت المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات على الرغم من الاخطاء والخروقات والتزوير الذي صاحب تلك الانتخابات". ودعا أبو التمن الى اهمية التوافق السياسي والوصول الى تفاهمات تمهد الطريق لعقد للبرلمان". ولفت إلى أن "الوضع الحالي للبلد والتجربة السابقة وما رافقها من ثغرات ونواقص جدية أشرت ضرورة ان نتبنى في المرحلة القادمة منهجا آخر وسياسة جديدة لادارة البلاد، والنأي عن النظام الذي اعتمد المحاصصة الطائفية، وان تكون تلك المراجعة عميقة وجذرية لتجاوز الاسباب والعوامل التي اوصلت البلد الى ما هو عليه الان". وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي "طالبنا ونطالب بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل، تشارك فيها القوى الفاعلة في العملية السياسية، وتلك التي ساهمت في إسقاط الديكتاتورية، والتي تتمتع بالإخلاص والجدية والوطنية، والحرص على تطور المسار الديمقراطي للبلاد". وأعرب عن اعتقاده بأن "حكومة الوحدة الوطنية يجب ان تتبنى برنامجا سياسيا واضحا ذا سقوف زمنية، وان تكون بعيدة عن الطائفية والاثنية. وان حكومة من هذا النوع ستحظى بدعم قطاعات واسعة من أبناء الشعب". وأكد اهمية وضرورة "معالجة الملف الأمني، الذي شهد خروقات كثيرة، وإنهاء ما يحصل اليوم في الموصل والمحافظات والمدن الاخرى، لان الذي حصل ليس بمعزل عن الأسباب التي اشير اليها، وليس بعيدا عنها، فيتوجب الان حشد كل الجهد الوطني في معركة الشعب ضد الارهاب". بدوره، أكد حامد المطلك النائب عن ائتلاف الوطنية على "المطالبة بضرورة استقالة المالكي، وطلبنا هذا لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة دراسة واقع شعب مزقته السياسات الطائفية ومزقه الفساد المالي والاداري، وكذلك سوء بناء الأجهزة الامنية والعسكرية". ورأى المطلك في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "الحكومة التي بإمكانها إنقاذ البلد من أزمته الحالية هي حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية اي حكومة المواطنة الحقيقية". وبين المطلك أن "ما أوصل البلد الى هذا الحال، هو سياسة العناد وتبرير الأخطاء والاستمرار عليها، لذلك علينا الابتعاد عن تلك السياسة، وان تكون الحكومة القادمة هي حكومة تكنوقراط تعتمد فيها المهنية والكفاءة العالية". فيما رأت أشواق الجاف النائبة عن التحالف الكردستاني ان "الازمة الحالية خطرة وتهدد الجميع، وان من الضروري ان تكون الحكومة القادمة هي حكومة شراكة وطنية حقيقية وتشمل جميع مكونات الشعب، وضمان عدم تهميش اي كتلة او مكون والاستناد الى بنود الدستور وتطبيقها على ارض الواقع". وبينت الجاف في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "إضعاف البرلمان ليس في صالح الجميع، ويجب عدم تهميشه وإبراز دوره الحقيقي، ليكون ابرز ميزات الحكومة القادمة"، لافتة إلى أن "جهة سياسية في الدورة السابقة، عملت على تهميش الدور البرلماني وهذا ما خلفه وصول البلد الى هذه المرحلة". إلا أن ائتلاف دولة القانون ما زال مصرا على تبني حكومة اغلبية سياسية، بحسب علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون. وقال العلاق في حديث مع "طريق الشعب" أمس، "نحن في دولة القانون اطلقنا شعار حكومة الاغلبية، وهي الأمثل لمعالجة الواقع الإداري، ونحن لا نزال نؤمن بهذه الاطروحة وننتظر الحوارات مع الكتل السياسية لإشراكها في تلك الحكومة". ورأى ان "طرح بعض الكتل السياسية أسماء لتولي رئاسة الوزراء هو مصادرة لما افرزته نتائج الانتخابات، وان هذا الطرح لن يحل الازمة بل يعقدها، وضرورة ان يجلس الجميع للتحاور". وكان جعفر الصدر، نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية العراقية، قد دعا يوم أمس الاول، إلى "قيام حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ جامعة لكل مكونات شعبنا تقوم على عاتقها معالجة الازمة التي تمر بها البلاد وإقصاء للمسؤولين المباشرين عليها".. وقال " أخص بالمسؤولية رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي الذي فشل في التعاطي مع كل الملفات حتى صار عامل فرقة لا وحدة". وطالب بضرورة "الابتعاد عن الشعارات الطائفية والعرقية والمواقف المفرقة لجمع وحدة الوطن والوقوف جميعاً صفاً واحداً خلف قواتنا الأمنية ودعمها في واجبها الوطني في تطهير أرضنا من الإرهابيين".