قد يضطر المدخنون في بريطانيا لدفع مبلغ 10 جنيهات إسترلينية مقابل حصولهم على ترخيص لشراء السجائر في حال اعتمدت الحكومة البريطانية توصيات هيئة استشارية حكومية معنية بالشؤون الصحية تسمى \"صحة إنجلترا\".

وبموجب الاقتراح الجديد الذي طرحته \"صحة إنجلترا\" فلن يستطيع أي مدخن شراء السجائر دون حصوله على ترخيص مسبقا.

وقال البروفيسور جوليان لو جراند رئيس الهيئة لراديو بي بي سي5 إن المشروع ستكون له آثار واضحة على مستوى عدد الأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

لكن جماعة معنية بحقوق المدخنين تسمى \"فوريست\" وصفت الاقتراح بأنه \"مشين\" بالنظر إلى حجم الضرائب التي يدفعها المدخنون للخزانة البريطانية.

وقال البروفيسور لو جراند \" الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في لقاء مع راديو بي بي سي5 إن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستحول إلى هيئة الصحة العامة في بريطانيا.

وأضاف أن 70% من المدخنين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

تأمل الجمعيات المناهضة للتدخين أن تقنع مثل هذه الإعلانات المدخنين بالإقلاع عن التدخين

لكن سيمون كلارك وهو ناطق باسم فوريست قال عندما يتم أخذ تكلفة الإدارة والبيروقراطية الزائدة وإنفاذ القانون في الاعتبار، فإن \"العقل يحير في فهم (هذا الاقتراح)\".

وأضاف أن الأشخاص اللذين سيتضررون أكثر من غيرهم جراء هذه الاقتراحات هم \"كبار السن وأصحاب الدخول المتدنية\".

ولم تستبعد ناطقة باسم وزارة الصحة البريطانية اعتماد هذه الاقتراحات كجزء من جهود الحكومة لفرض مزيد من القيود التنظيمية على صناعة التبغ.