ذكرت وكالة فرانس برس، بأن من المقرر ان تبدأ اليوم، جلسات محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في فرنسا، بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي. واضافت الوكالة، اليوم الاثنين (12 كانون الاول 2016)، بأن جلسات المحكمة ستستمر حتى 20 كانون الأول. وتواجه لاغارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو، وستحاكم أمام محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيئة المخولة لمحاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم. وتمت المصادقة على مثول لاغارد أمام القضاء الفرنسي في 22 تموز. ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة. وكانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. من جهتها أكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن "ثقته" بها، وأشارت هيئة الدفاع عن لاغارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة. وقد حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية، منذ إنشائها عام 1993، حيث حكمت المحكمة في أوائل كانون الأول، على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند. يذكر ان لاغارد (60 عاما) أول امراة تدير صندوق النقد الدولي وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية.