ذكر العضو في لجنة النفط والغاز النيابية عبد الهادي الحساني إنه قدم مقترحاً لتمرير أربعة قوانين متعلقة بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن الثروة النفطية.وقال الحساني امس السبت: أن\" المقترح يتضمن قراءة القوانين الاربعة وهي قانون وزارة النفط وقانون شركة النفط الوطنية وقانون توزيع الايرادات المالية وقانون النفط والغاز كلا على حدة ويصار الى التصويت عليها ايضاً بصورة منفردة ، موضحا أن\" المقترح تم مناقشته مع رؤساء الكتل السياسية بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب وحظي بتأييد غالبية الحاضرين، وقريباً سيأخذ هذا المقترح طريقه للتطبيق\".

وأضاف الحساني: أن\" هذا المقترح سينظم العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة اقليم كردستان من جهة والعراق مع الشركات النفطية الكبرى من جهة اخرى ، مشيرا الى: أن\" رفض المقترح من قبل بعض الأطراف ناتج عن عدم فهم بنوده، فهذا المقترح الهدف منه تعضيد الايرادات المالية، وأن اقليم كردستان سيكون المستفيد الاكبر من الايرادات المالية في حال تم ارتباطه بصورة مباشرة مع الحكومة المركزية اكثر منه مع الشركات الاجنبية\". ولفت الحساني: الى أن\" إقليم كردستان اذا ما أبقى على مخزونه النفطي والتعاقد مع الشركات الأجنبية بعقود شراكة فإن نسبته من الإيرادات النفطية لا تتجاوز 12%، أما اذا أرتبط مع الحكومة المركزية فإن ايراداته سترتفع الى 17% كون المخزون النفطي العراقي أكثره موجود في اقليم كردستان\".

يذكر ان الخلافات ما تزال قائمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن تعاقد الأخيرة مع الشركات الأجنبية لاستخراج النفط دون الرجوع الى المركز والذي تعده حكومة بغداد تجاوزاً على الصلاحيات وفق الدستور العراقي.

(آكانيوز)