قال رئيس مجلس محافظة الأنبار العراقية صباح كرحوت، امس إن مباحثات ومفاوضات تجرى حاليا بين الكتل السنية الممثلة عن المحافظات السنية الستة، والتحالف الوطني (شيعي) برئاسة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.بحسب جريدة الانباء الكويتية وأضاف أن «التحالف الوطني وافق على جميع مطالب هذه المحافظات مقابل موافقة الكتل السنية في مجلس النواب (البرلمان) على تشكيل حكومة العبادي». ونقلت جريدة الانباء عن كرحوت قوله إن «ائتلاف القوى الوطنية الممثلة عن المحافظات الست السنية في البرلمان «الانبار (غرب) وصلاح الدين (شمال) ونينوى (شمال) وديالى (شرق) وكركوك (شمال) وبغداد» عقد اجتماعا في بغداد مع التحالف الوطني برئاسة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للخروج من الأزمة، وتنفيذ مطالب المحافظات الست». وأضاف أنه «جرى في الاجتماع مباحثات ومفاوضات بين الجانبين على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة العبادي»، موضحا أن «التحالف الوطني وافق على جميع مطالب المحافظات السنية، مقابل موافقة ائتلاف القوى الوطنية (يضم كتلا سنية) الذي يمثل تلك المحافظات على تشكيل حكومة العبادي في البرلمان». ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف الوطني أو حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف حول ما قاله كرحوت. وقال كرحوت إن «مطالب المحافظات الست هي تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة وعلى مختلف المستويات وضمان استقلال القضاء وإبعاده عن التوجيه الحزبي والسياسي، وإظهار حسن النية بإطلاق سراح السجناء الأبرياء غير المحكومين من المكون السني والإسراع بقرار العفو العام عن المعتقلين الأبرياء، وإعادة ممتلكات مساجد ودور العبادة إلى أبناء السنة». وأضاف «طالبنا العبادي أيضا بتفعيل قانون مجالس المحافظات ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين ومجالس المحافظات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في تلك المحافظات والمشاركة في القرارات العسكرية بتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة بما يعكس التنوع الاجتماعي في العراق». وأشار إلى «ضرورة العمل على ملاحقة جميع قوى الإرهاب بجميع مسمياتها سواء كان من القاعدة أو الميليشيات التي تستخدم موارد الدولة كغطاء لها، وتحريم استخدام العبارات الطائفية في جميع مؤسسات الدولة، والبدء بخطة سريعة لإعادة اعمار المحافظات التي تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهاب وإيقاف العمليات العسكرية والقصف في الانبار، وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم». وقال إنهم، «طالبوا العبادي بضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور عبر وسائل الاعلام وإلغاء مادة المساءلة والعدالة وإظهار حسن النية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق الذين لم تثبت إدانتهم». ويضم التحالف الوطني الشيعي بالبرلمان، ائتلاف دولة القانون المنبثق عنها رئيس الوزراء المكلف، بالإضافة «ائتلاف المواطن»، و«كتلة الأحرار»، و«الإصلاح الوطني»، «حزب الفضيلة الإسلامي» وبعض المستقلين. وحظي تكليف العبادي بمباركة دولية وعربية كبيرة، كما أيدته كتل عراقية واسعة، لكن نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته رفض هذه الخطوة واعتبرها غير دستورية، قبل أن يعلن مساء الخميس الماضي تنازله عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء لصالح العبادي. المصدر: الانباء الكويتية