اثار موضوع رواتب اصحاب الدرجات الخاصة وتقاعدهم ونقصد بهم المدير العام واعضاء مجالس البلدية ومجالس المحافظات واعضاء البرلمان والوزراء ووكلاءهم والسفارات والرئاسات الثلاثة مع المخصصات لان هذه المخصصات سوف تخصص من مقربين اصحاب هذه الدرجات لانها لا تذهب الى جيوب الفقراء بل وصل الحال لاحد اعضاء البرلمان لعلاجه بمبلغ ثمانية الاف دولار على من الرواتب العالية التي يستلمها من عضوية البرلمان بينما الفقراء من لديهم امراض مزمنة لا يمتلكون لعلاج انفسهم داخل البلد من خلال الكشفية التي تتجاوزعشرة الاف دينارا اوحمسة عشر الفا دينار وكانت اغلب المطالب بايجاد مجلس خبراء اقتصاديين مرشحين من قبل مراجع الديانات من المذاهب المختلفة بالاضافة الى القانونيين المتطوعين والمنظمات الانسانية على ان يكون عملهم تطوعي لتحديد الرواتب من رئاسة الجمهورية الى الدرجات الخاصة
فكانت لنا هذه الوقفة مع مواطني وخبراء واعلاميين ورجال الدين والسياسيين محمد حسين عبد الامير - مجتمع مدني - يجب ان تكون رواتب التي تم ذكرهم من مجلس خبراء من كافة مراجع الدين ومؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين في المجال الاقتصادي ويكونون طوعيين بدون مقابل يعملون على تشريع الرواتب والمخصصات ويتم مصادقته من قبل الشعب للقضاء على الفساد الكبير والاقتتال على المناصب والتوقعات نزول الرواتب الخيالية سيكون المتنافس على هذه المناصب هم الوطنيين والمخلصين ونطالب الغاء مخصصات الضيافة والايفاد وتحديد سيارة واحدة وعند خروجه من المنصب تلغى الحمايات ويعود لمنصبه الاول واذا لم يوجد لديه وظيفة فيكون حاله حال الموظفين في الدولة
فيما بين الخبير الافتصادي الدكتور ليث بادي الطائي استاذ كلية الادارة والاقتصاد في جامعة واسط - هناك اكثر من 25 بالمائة من نفقات الموازنة العامة للدولة العراقية تفرض بشكل غير اقتصادي على شكل مركبات ومخصصات اضافية خاصة الى ذوي الدخل المرتفع وان هذا الامر له شقين الاول انه يرهق موازنة الدولة اذ انه يؤدي الى تحميل الدولة اذ انه يؤدي الى تحميل الدولة عبئ مالي اضافي بشكل كلفة الفرصة الضائعة اي يمكن تحويل هذه المبالغ بشكل منتج عن طريق تحويلها الى مشاريع خدمية او انتاجية يمكن لعموم المجتمع الاستفادة منها اما الشق الثاني من الموضوع فانه يتصل بتوسيع الفجوة بين الفقراء والاغنياء اي انه يساهم في ترسيخ مبدء عدم عدالة توزيع الدخل وان كل الدول ومن مبادئها الاقتصادية تعمل على اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة اما في العراق فان الامر عكس ذلك بل ان الرواتب المرتفعة للدرجات الخاصة والمخصصات الاضافية والايفادات والحمايات والامتيازات الاخرى من سيارات اخر موديل واراضي متميزة كل هذا يعمل على ايجاد فوارق اقتصادية وفردية كبيرة بين افراد المجتمع مما يؤدي الى استياءهم لدى المجتمع يمكن تصوره سياسيا على شكل ضعف المشاركة في الانتخابات كما حصلت في الاونة الاخيرة لدى مجلس المحافظات علما ان في المجتمعات المتطورة والتي فيها مجالس نيابية ادبيا لاتشرع لنفسها الامتيازات بل يمكن ان تشرع لدورات لاحفة علما بان مثل هذا الامر قد لايصح للعراق للاسباب اجتماعية اوعلاقات لذا يمكن الاستعانة بالية تاليف مجلس خبراء من اقتصاديين ومحاسبين وقانونيين ومنظمات مجتمع مدني من قبل المراجع الدينية بكافة طوائفها لغرض تحديد رواتب هذه الفئات يمكن ان تكون طوعية حتى نتخلص من ظاهرة الفساد الاداري التي يمكن تحدث بسبب ذلك علما ان اغلب دساتير العالم تحدد رواتب الرئيس ورواتب الوزراء وبعض الدرجات الخاصة .
اما القانوني الدكتور احمد طالب الجعيفري الأستاذ في كلية القانون في جامعة واسط قال نحن مع تقليص هذه الرواتب العالية خصوصا لاعضاء اللجنة التشريعية والتنفيذية ومن ذوي الدرجات الخاصة بالذات في هذه المرحلة كون البلد يعاني من عدم تحقيق الرفاهية للمجتمع ووجود بطالة وحالة الفقر لدى المواطن بشكل عام والاثار السلبية للرواتب العالية يحس بها الموظف الاعتيادي لايكاد ان يكفي سد احتياجاته اليومية وهذه الرواتب العالية استفزاز للمواطن البسيط وان هذه الرواتب تؤدي التنافس والتنازع للوصول للسلطة كونها توفر امتيازاتعالية لمن يشغلها مما افرز كثير من السلبيات داخل المجتمع والدليل على ذلك الدعايات الانتخابية التي تنفق اموالا طائلة من اجل الوصول لهذه المناصب بالنتيجة النهائية يجب اعادة النظر في هذه الرواتب العالية بما يحفز احترام جميع فئات المجتمع من ناحية الرواتب التي تمنح لموظفي الدولة بالاضافة ان تكون هناك جهة فنية اي مجلس خبراء مستقل بتحديد رواتب جميع موظفي الدولة بما يتناسب وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه من حيث الشهادة العلمية للشخص والخبرة والكفاءة بالاضافة الى الخدمة الوظيفية والخبرة ويكون هذا المجلس من التخصصين في مجال الاقتصاد والقانون ورفدها باشخاص يمثلون الطوائف الاجتماعية المتعددة سواء دينية اجتماعية علما ان الرواتب التقاعدية التي تمنح الى هيئات التشريعية والتنفيذية والخاصة على المدى الطويل سوف تستنزف ميزانية الدولة ونطالب عدم منح الرواتب التقاعدية لهؤلاء وانما صرف مكافاة خدمتهم وليس رواتب تقاعدية وفي لقاء خاص مع نجل المرجع الديني الكبير الشيخ بشير النجفي في مكتبه سماحة الشيخ علي النجفي حيث قال سبق وان قلنا مرارا وتكرارا وفي مناسبات عدة ان موضوع مقدار رواتب الرؤوساء الثلاثة والتقاعد الذي يتقاضاه اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة من ناحية الكم ومن ناحية الفكرة امر سبب ولايزال وسيبقى في ردود افعال سلبية من كافة شرائح الشعب العراقي باعتبار ان الخدمة لاتتناسب مع نسبةالعطاء مع باقي شرائح الموظفين العاملين في الدولة العراقية وان هذه الامتيازات هي احد اسباب التصارع على المنصب بغض النظر عن الكفاءة فلذا نعتقد ان عدم الاستجابة لمطالب الناس بهذا الشان هو اهمال وعدم احترام راي المواطن ومشاعره التي يجب ان تحترم
واضاف الدكتور ميثم مرتضى الكناني رئيس فرع نقابة الاطباء في واسط بانه من الاخلاقي والشرعي الغاء هذه البدعة التي سنها السياسييون وفق مشتهياتهم ومقاسات المنفعة لديهم دون الالتفات الى معاناة الشعب وخاصة الشرائح المحرومة التي يدعون تمثيلها زورا , باي منطق يكافئ شخص لم يحضر اكثر من 74 ساعة في فصل تشريعي كامل تقاعدا بالملايين مع امتيازات الجواز الدبلوماسي والاستثناء من قرعة الحج والايفادات ...الخ من الامتيازات الكبيرة في حين يعاني المتقاعدون ممن افنوا زهرة شبابهم خدمة للبلد من الامرين للحصول على راتب بائس لايغني ولايسمن اننا نطالب جميع القوى المخلصة في المجتمع التحرك الجاد لانجاح هذه االحملة المباركة لالغاء تقاعد النواب واعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة وندعو المرجعية الرشيدة للنزول بثقلها للضغط باتجاه انجاز هذا الامر خدمة لاجيال العراق القادمة وانصافا لابناءه جميعا
الباحث الاسلامي الشيخ ليث الربيعي قال - نحن نطالب برواتب منتظمة ضمن سلم الرواتب يراعى فيه لخدمة الشهادة والمنصب وان لايكون الفرق ىشاسع ولايحق للبرلمانيين ومجلس المحافظة واصحاب المناصب الخاصة ان يقرروا قرارات تعود الى منافعهم الخاصة ماعانا الشعب العراقي من ظاهرة الحمايات وضيق الطرق للمسؤولين في السابق والان اصبحت اكثر واصبحت مستهجنة للشارع العراقي ظاهرة الانذارات وامظاهر المسلحة ونحن ندعي الديمقراطية يطالب الشارع العراقي ونحن قريبون من الشارع العراقي على الاخوة المسؤولين على الدولة ان تتكفل حماياتاهم وليس المسؤول هو الذي يخصص الاموال وياخذها من الدولة وهذه كاثة يهدر من ةخلالها المال العام
اما احد علماء الدين الشيخ داود الربيعي قال - يعتبر موضوع تقاعد البرلمانيين من البدع التي سعى بعض ضعاف النفوس من الجشعين من ثروات الشعب بحجة انه كان يقدم خدمات جليلة للشعب العراقي وهذا الامر يعتبر ظلم فاحش يخالف ابسط مبادئ الاسلام والانسانية لذلك لان ابو البرلمان انما هو ينبغي ان يكون ممثلا عن الشعب جاء بانتخاب حقيقي يمثل الشريحة التي انتخبته ويدافع عن حقوقها فهو محبوب لديهم وموضوع احترامهم لانه خيارهم الوحيد للدفاع عن حقوقهم ولما كان عضو البرلمان عمله مصبا لخدمة المجتمع والتضحية من اجل توفير الرقاه والسعادة والامان لهم فينبغي ان لايفكر بنقسه الابعد ان يثبت للواقع بانه يدافع عن شعبه ويحقق لهم الاهداف الكبيرة ويمكن ان نعبر عنه بكلمات مختصرة ونصور بانه شمعة ينبغي ان يحترق لينيل الطريق امام الاخرين لا ان يكون سببا لايجاد الفتن والصراعات والاختلافات داخل قبة البرلمان ويعيق تمرير القوانين المهمة والحيوية التي تمس حياة الناس فاذا تحول عضو البرلمان الى سبب معيق بتقدم المجتمع وتاخر في صناعة القوانين المفيدة فيتحول من عامل بناء الى معول هدام وبنفس الوقت يبحث عن امتيازاته الخاصة فيكون ذلك خائنا برسالته الانسانية والاجتماعية والسياسية فمن المفروض باعضاء البرلمان ونحن نامل منهم عندما بدءنا بعملية الانتخابات ان يكونوا ممثلين حقيقين بالتعبير عن ارادتنا في بناء البلد من خلال التاكد على اصدار القوانين المفيدة لكل ابناء الشعب بغض النظر عن المناطقية والمذهبية والتوجهات السياسية المختلفة فعضو البرلمان في الحقيقة هو ممثل الشعب كله ومن حقه ان يدافع عن منطقته بشرط ان لايضر الاخرين وان يدافع عن حقوقه وامتيازاته بعد ان يحقق حقوق امتيازات الشعب فهو بلا شك ان يكون محبوبا بين الناس وشعبه هو يامن كل مايريد فما نراه من الاعداد الغفيرة من الحمايات لكل عضو برلمان انما يدل على خوفه من شعبه وذلك بانه يعلم لم يلبي لهم طموحاتهم ولم يكن صادقا في تنفيذهم والا لماذا يخاف من شعبه الذي انتخبه ثم ان عضو البرلمان ةيمكن ان يكافئ بناء على ماقدمه من وقت وجهد خلال فترة وجوده في المجلس ونقترح تشكيل لجنة من خيرة الخبراء وامنصفين يمثلون اغلب شرائح المجتمع ليكونوا عملهم مختص في تحديد مكافاتهم من يقدم خدمات جليلة لهذا الشعب الابي وليس بالضرورة ان تكون متساوية فالتقدير المنصف على حجم ونوعية العمل الذي خدمه عضو البرلمان
اما عضو مجلس محافظة واسط علي غركان - كان سؤالنا ان المادة 21 من قانون التقاعد الموحد لايحق التنازل عن التقاعد الابقانون فكان راية اقترح ان يخير البرلمان اوعضو المجلس بالرجوع الى وظيفته اويعطي له راتب
تقاعدي اسوة بموظفي الدولة العراقية من حيث المبلغ باصدار قانون يحد من الرواتب التقاعدية الباهضة والخيالية والغير منظمة للشعب العراقي يجب ان يكون تقاعد عضو البرلمان اوالاعضاء المجالس 400الف دينارا بدلا من خمسية ملايين ويجب ان يشمل الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة ويجب تخلي رؤساء الكتل السياسية عن امتيازاتهم الخاصة من حيث السكن والحمايات والرفاه والالتصاق بالجمهور ومقاسات المنفعة لديهم دون الالتفات الى معاناة الشعب وخاصة الشرائح المحرومة التي يدعون تمثيلها زورا , باي منطق يكافئ شخص لم يحضر اكثر من 74 ساعة في فصل تشريعي كامل تقاعدا بالملايين مع امتيازات الجواز الدبلوماسي والاستثناء من قرعة الحج والايفادات ...الخ من الامتيازات الكبيرة في حين يعاني المتقاعدون ممن افنوا زهرة شبابهم خدمة للبلد من الامرين للحصول على راتب بائس لايغني ولايسمن اننا نطالب جميع القوى المخلصة في المجتمع التحرك الجاد لانجاح هذه االحملة المباركة لالغاء تقاعد النواب واعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة.
الحقوقي محمد حسين الملطاشي قال لوكالة نون الخبرية بصدد الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بقدر مايتعلق الموضوع بالجانب القانوني نود ان نبين بان التنازل اوتقديم طلبات تنازل لالغاء الرواتب التقاعدية لايعد له اثر قانوني حيث ان القانون لايلغى الا بقانون لان القانون يصدر من السلطة التشريعية المختصة وان الغاء ذلك يتطلب تشريع يلغى القانون السابق واما راي نحن كحقوقيين نؤيد الاصوات التي تعالت بالغاء الروتبللذين ذكرناهم لانها مطلب جماهيري وان الشعب هو مصدر السلطات ونطالب بالاسراع للتصويت على الغاء الرواتب التقاعدية لانها
اما الحقوقية - نور توفيق القطبي قالت بالنسبة لنا اعطينا راينا من السابق مع مطاليب الشعب العراقي بخصوص الغاء الرواتب والامتيازات للنواب والرئاسات واصحاب الدرجات الخاصة لما لها من سلبيات على الميزانية والفارق الطبقي للمتقاعدين والمتقاعد الذي يخدم الدوله 40 سنة يكون راتبه التقاعد
ي 400 الف دينارا تقريبا وراتبه لايعني شي لمستوى المعيشة واخرون ياخذون رواتب خيالية لاياخذ بها العقل ولاتتناسب مع الرواتب التقاعدية للموظفين الاخرين وان الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين يؤدي الى استرجاع المبالغ للميزانية لتخدم ابناء الشعب العراقي المظلوم من الفقراء والمحتاجين الذين ليس لديهم وسيلة معيشة ولا دار سكن هذه ابسط حقوق المواطن
اما عضو البرلمان العراقي السيد عبد الهادي الحكيم قال - لقد ان الاوان لان نحول الاقوال الى افعال فيلغى تقاعد الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات والمستشارين واعضاء المجالس المحلية البلدية وكل من ليست له خدمة طويلة في مؤسسات الدولة واضاف الحكيم يجب ان يصدر قانون بصدد هذه الرواتب والامتيازات
فيما احد علماء الدين الشيخ داود الربيعي قال - يعتبر موضوع تقاعد البرلمانيين من البدع التي سعى بعض ضعاف النفوس من الجشعين من ثروات الشعب بحجة انه كان يقدم خدمات جليلة للشعب العراقي وهذا الامر يعتبر ظلم فاحش يخالف ابسط مبادئ الاسلام والانسانية لذلك لان ابو البرلمان انما هو ينبغي ان يكون ممثلا عن الشعب جاء بانتخاب حقيقي يمثل الشريحة التي
والذي يقول ان هناك مطالبة لعدد كبير من المواطنين بالغاء تقاعد البرلمان ، عبر حملة اطلقت في عدد من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ، مهددين بعدم الانتخاب ما لم ينفذ هذا المطلب.
و حمل عدد من الصفحات عنوان (حملة الغاء تقاعد البرلمانيين ) وكتب في مقدمة الصفحات التي حملت صور تصف معاناة المواطن العراقي (لن انتخبكم الا اذا الغيتم تقاعدكم ).
وبينت
احدى المنشورات الساخرة على صفحة يبلغ عدد المنتمين لها حولي 1500 عضو ان النائب في البرلمان يخدم 4 سنوات و يأخذ مبالغ مليونية بينما الموظف الذي يخدم 30 سنة ياخذ300 الف دينار.
كما ناشد احد المنشورات المنتمين الى هذه المجموعة الى زيادة اعداد المشاركين في الصفحة ونشر هذه القضية بشكل واسع من اجل تحقيق هدفهم.
وبين عباس عبد السادة في تعليقه على الموضوع : ‏ان ‏ لسان حال البرلمانيين (جميعا بدون استثناء) وهم يصوتون على متسحقاتهم ولا يوجد نائب غائب عن جلسة المستحقات في حين إن الكثير من القوانين التي تنفع الشعب مهملة (( إذا لم تستح فاصنع ما شأت
اما الاستاذ احمد فؤاد العبودي متخصص في العلوم السياسية قال - ان الغاء رواتب المتقاعدين للسلطات الثلاثة واصحاب الرواتب العالية للمسؤولين الكبار هذا هو ما يثقل ميزانية الدولة ويجب ان تكون فوارق بسيطة بين الرواتب الخاصة من اصحاب الدرجات وشيء غريب ان يسمي النائب الراتب لنفسه دون ان تكون هناك ضوابط من مختصين بالشأن الاقتصادي والرئيس الاميركي يتسلم مبلغ 24 الف دولار مع الضرائب يكون 21 الف دولار وهو اكبر قائد لدولة عظمى في العالم فهل يعقل ان يكون الراتب للرئيس العراقي ثلاثة الى اربعة اضعاف راتب الرئيس الاميركي
وكان للتربوي طارق العبادي رأي في قضية رواتب الدرجات الخاصة حيث اكد بضرورة الغاء الرواتب التقاعدية وتقليل الرواتب اثناء الخدمة ولا نريد منه من نائب يعطي للفقراء كما يدعي البعض بانه راعي للفقراء فلماذا لايكون بقانون بل يجب ان يكون هناك قانون تحمي الدولة الفقير ولا منه من أي مسؤول او كتلة سياسية على فقراء البلد ونطالب بتخفيض عدد النواب والوزراء للنصف والغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والاقتصار على مسؤولي الوحدات الادارية فقط ويتم تعينهم مركزياً
وابدت المواطنة انتصار جعفر عن انزعاجها من الرواتب العالي وهدر المال العام لاغراض خاصة بحيث وصل جشع النائب احمد العلواني ان يصلح اسنانه من اموال عامة ولا يدفع من راتبه فهل مجلس النواب يتكفل بمثل هذه الامور ولماذا النائب يكنز الاموال من خزينة الدولة ويشتري بها املاك خارجها
وقد اشارة وكالة نون الخبرية بأن هناك مطالبة لعدد كبير من المواطنين بالغاء تقاعد البرلمان ، عبر حملة اطلقت في عدد من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ، مهددين بعدم الانتخاب ما لم ينفذ هذا المطلب.
و حمل عدد من الصفحات عنوان (حملة الغاء تقاعد البرلمانيين ) وكتب في مقدمة الصفحات التي حملت صور تصف معاناة المواطن العراقي (لن انتخبكم الا اذا الغيتم تقاعدكم ).
وبينت احدى المنشورات الساخرة على صفحة يبلغ عدد المنتمين لها حولي 1500 عضو ان النائب في البرلمان يخدم 4 سنوات و يأخذ مبالغ مليونية بينما الموظف الذي يخدم 30 سنة ياخذ300 الف دينار.
كما ناشد احد المنشورات المنتمين الى هذه المجموعة الى زيادة اعداد المشاركين في الصفحة ونشر هذه القضية بشكل واسع من اجل تحقيق هدفهم.
وبين عباس عبد السادة في تعليقه على الموضوع : ‏ان ‏ لسان حال البرلمانيين (جميعا بدون استثناء) وهم يصوتون على متسحقاتهم ولا يوجد نائب غائب عن جلسة المستحقات في حين إن الكثير من القوانين التي تنفع الشعب مهملة...وكتب (( إذا لم تستح فاصنع ما شئت )).
واوضح ابو مصطفى الموسوي في تعليقه: ان وثيقة رسمية من وزارة المالية تبين ان قيمة طعام حمايات النواب تبلغ 146مليار دينار عراقي، ورد عليه احد التعليقات على هذا المنشور (خلي ياكلون ) .
فيما اكتب المهندس نوفل الموسوي: ان هذا الظلم الذي يتعرض له الفقراء هو بسبب هؤلاء الجاثمين على مقدرات وارزاق الناس.
وطالب اغلب الذين كتبوا تعليقات رجال الدين من جميع الطوائف بالوقوف مع هذه الحملة الوطنية لالغاء تقاعد المسؤولين.
يذكر ان أعضاء البرلمان العراقي يتقاضون راتبا ومخصصات شهرية تفوق أقرانهم في كثير من بلدان العالم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.
وكانت للمحكمة الاتحادية العليا قد نقضت قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
وعد اعضاء مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية بنقض قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بعد سنة ونصف من تطبيقه يعدَّ تحدياً لابناء الشعب العراقي من قبل المحكمة.
وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث باعتباره مطلباً جماهيرياً , وتم تطبيقه قبل سنة ونصف بموافقة مجلس الوزراء قبل ان تطعن به المحكمة الاتحادية
وقال قرار للمحكمة انه يلغي التخفيضات التي اقرها البرلمان على رواتب ومخصصات الوزارء بنسبة ‏‏80 % بموجب القانون الذي جاء تشريعه بعد سلسلة احتجاجات شهدتها البلاد على تردي الخدمات ‏والبطالة، والتي رأت الدولة العراقية حينها انه يمكن مواجهتها "بسياسة تقشف" تشمل تخفيض منافع ‏ورواتب الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة إلى أقل من الربع وأدت السياسة تلك أيضا إلى إلغاء عدد ‏كبير من وزارات الدولة.‏
وقال مجلس القضاء الأعلى "المحكمة الاتحادية العليا قضت في جلستها المنعقدة في ‏‏25/2/2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس ‏الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 واعتبرته مخالفا للدستور" . وأوضح البيان أن "المحكمة رأت بأن ‏القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة ( 60 / اولا ) من الدستور التي منحت هذا الحق الى ‏رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء"، مبينا ان "القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها ‏للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا ‏للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة (5/ ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ‏‏) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور".‏
وجاء قانون مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء رقم (27) الذي اقر في صيف العام ‏‏2011 وقانونا تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة لمطالبات شعبية ‏عقب تظاهرات اجتاحت البلاد في شباط من العام 2011 إبان اندلاع ثورة الربيع العربي التي طالبت ‏بأنهاء مظاهر الفساد في البلاد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وكانت استجابة مجلس الوزراء لها ‏واضحة في آذار من العام نفسه في خطوة تزامنت مع تقليص عدد الوزراء داخل الحكومة العراقية ‏خصوصا بعد قرار الغاء سبعة من وزارات الدولة التي تم اضافتها للحكومة لإرضاء جميع الاطراف ‏المشاركة فيها.‏
ونص قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27 ) لسنة 2011 على تقليص الراتب ‏الاسمي لرئيس مجلس الوزراء الى ثمانية ملايين دينار شهريا وجعل مخصصاته الرئاسية أربعة ‏ملايين دينار، فيما حددت المادة الثانية من القانون رواتب نواب رئيس مجلس الوزراء بسبعة ملايين ‏دينار وحددت مخصصاتهم الرئاسية بثلاثة ملايين دينار، كما حدد القانون راتب الوزير بخمسة ملايين ‏دينار ومخصصاته الرئاسية بثلاثة ملايين دينار شهريا وقدرت تلك التخفيضات حينها من قبل مجلس ‏النواب وخبراء بانها كانت بنسبة 80%.‏
اما المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي أكد من ناحيته ان مخصصات ورواتب المسؤولين ظلم بحق ابناء الشعب العراقي وقد نبهنا مرارا وتكرارا ولكن لا آذانا صاغية.
وقال مكتب المرجع النجفي في جوابه على سؤال جمع من المواطنين حول قيام أعضاء البرلمان العراقي بتشريع قانون حددوا فيه رواتب ومخصصات وغيرها من امتيازات لهم وللرئاسات الثلاثة و قال " قد قلنا مراراً ليس هناك من شك في أن وضع مثل هذه الرواتب والمخصصات ظلم في حق الشعب المنهك تحت ضغط الفقر والعوز والمفتقر إلى أبسط لوازم الحياة وقد نبهنا المسؤولين، وما زلنا ننبههم وننصحهم لعلنا نجد آذاناً صاغية في القريب العاجل أو الآجل أو يبدلنا الله خيراً منها"
والجدير ذكره ان ابناء العراق في مختلف المحافظات تستعد لمظاهرات سلمية للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية ممن انتخب من قبل الشعب للدرجات الخاصة من اعضاء البرلمان والوزراء ومجالس المحافظات والمجالس البلدية في الاقضية والنواحي .
تحقيق - علي فضيله الشمري
وكالة نون خاص