ان نجاح اي نظام او قانون بالعالم يرتكز على الاسس القوية والعادلة لتشريعه او المباشرة باعداده حيث يتطلب ضرورة الاعداد والتهيئة له بشكل علمي ومدروس مع اشراك ذوي الاختصاص والكفاءة في مجالاته كافة ووجوب التعامل معه وفق مبادئ عادلة وعلمية وحيادية وبعيدة عن الاجتهادات الفردية او تضمينه رؤيا تخدم المصالح الفردية الضيقة

لا سيما انه يخدم شريحة كبيرة من مجتمعنا العزيز وهم من موظفي الدولة وان يتم انضاج هذا التشريع لكي يلبي كل متطلبات حماية حقوق المستفيدين بشكل عادل ومشروع لكن وللاسف الشديد وقع الكثير من العاملين في اعداد مسودة هذا النظام بالعديد من الاخطاء وذلك من خلال تعاملهم بروح المجاملة والمحاباة وعدم اعتماد الصيغ العلمية والعادلة في وضع الاسس اللازمة لتوزيع الدرجات الوظيفية مما الحق الغبن والضرر الكبير بالعديد من موظفي الدولة المتميزين بعطائهم الوظيفي ومما زاد في الغبن الحاصل هو عدم سماع ذوي القرار لتصبح تلك الاخطاء داخل مؤسساتهم على الرغم من وجود تشريعات منصوص عليها وبقانون موظفي الدولة وقرارات المحاكم العراقية تنص على عدم جواز تنزيل الموظف وتغيير عنوانه الوظيفي لكي يدرج في درجات اوطأ في سلم الرواتب وذلك من اجل تحقيق الاستقرار ومرور فترات قانونية على تمتعه بدرجته الوظيفية مع عدم وجود اية اسباب موجبة لذلك وكل ذلك موجود وموثق وبضمنه قرارات لمجلس شورى الدولة الموقر بهذا الخصوص، وعلى الرغم من كل ذلك نرى بان بعض المؤسسات قامت بتنزيل وادراج عناوين وظيفية بدرجات ادنى ضمن ذلك السلم على الرغم من كون تلك العناوين تستحق ان تدرج بدرجات اعلى ضمن ذلك السلم ومما يؤسف له ايضاً وهنا الخطأ الاكبر هو ادراج عناوين لا تتلاءم والدرجة الوظيفية التي تم ادراجهم بسلم الرواتب والتصويت على ذلك وفق مبدأ المجاملة والمحاباة من خلال لجان شكلت لتمرير مثل هذه الامور التي لا ترتكز على القانون ولا نريد الدخول بمساجلة في هذا الموضوع حيث حالات الغبن كثيرة جداً وعلى صعيد مؤسسات الدولة كافة وتطرقت وسائل الاعلام اليها باسباب كبيرة ولكننا نتطلع الى تضمين توحيد سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة كل الاراء والافكار العادلة واعادة حقوق الموظفين الذين تم الحاق الغبن بهم وصرف مستحقاتهم وفق القانون وذلك من خلال ادراجهم ضمن الدرجة الوظيفية التي يستحقونها مع وجوب محاسبة كل من تسبب بمثل هذه المخالفات بعد ان يتم اثبات ذلك امتثالاً لمبداً العدالة والانصاف والزام دوائر الدولة كافة بالرجوع للعمل بالقوانين والانظمة النافذة وتطبيق قرارات المحاكم والهيئات القانونية المختصة وتفعيل دور الدوائر القانونية والادارية والمالية داخل مؤسساتها لضمان كافة حقوق موظفي الدولة وامتيازاتهم الوظيفية لاسيما واننا نعيش مرحلة بناء المؤسسات في عراقنا الجديد.