كشف وزير المالية باقر جبر الزبيدي عن رؤية ستراتيجية تسعى الحكومة الى تطبيقها لجعل راتب موظف الدولة هو الأعلى بين أقرانه في المنطقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة

في حين أكد ان اولويات موازنة العام الحالي تكمن في تأهيل وتطوير الصناعات الانشائية بهدف حل أزمة السكن في البلاد. وأوضح الزبيدي\" ان وزارته خصصت 500 مليون دولار اضافية لوزارة الصناعة ضمن الموازنة التكميلية لدعم معامل وشركات الصناعات الانشائية التابعة لها، مشيرا الى ان الصناعة لجأت في المدة الاخيرة الى اشراك القطاع الخاص في عمليات تأهيل وتطوير مصانع الاسمنت وبدء العمل الفعلي في معامل اسمنت الكوفة وكربلاء والانبار. وبين ان هذا التوجه سيسهم في توفير مواد انشائية بمواصفات عالمية واسعار مناسبة ويجنب تكاليف استيراد تلك المواد باسعار ترهق كاهل المواطن، اضافة الى الاسهام في تشغيل اكبر عدد من العاطلين عن العمل. من جهة اخرى، بين الزبيدي ان البلاد بحاجة الى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة اعمار وبناء البنى التحتية الاساسية، مبينا أن ما تحتاجه كل محافظة من محافظات البلاد يتراوح ما بين 20 - 22 مليار دولار، فيما لم تتجاوز مخصصات كل منها في الموازنات السابقة 300 مليون دولار، لافتا الى ان هذا التفاوت في الارقام لا يعكس بالضرورة واقع المشاريع المنجزة وبالتالي من الطبيعي ان لا يشعر المواطن بالفرق. واضاف الوزير ان تقدم نسب التنفيذ في الموازنات الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الماضية يبعث على الاطمئنان، مشيرا في هذا الصدد الى ارتفاع نسب التنفيذ من 33% في العام 2006، الى 63% في 2007 ما يدل على نمو تأهيل الملاكات الفنية واكتسابها الخبرة العملية ويؤشر قدرة المحافظات والوزارات على النهوض بواقعها.

ونوه بأن نسب التنفيذ من التخصيصات الاستثمارية خلال النصف الاول من العام الحالي في عدد من الوزارات، من بينها النفط والكهرباء، تجاوزت الـ 70%، معربا عن توقعاته بأن تصل نسبة التنفيذ الى اكثر من 80% في جميع الوزارات والمحافظات بحلول نهاية العام الحالي، موضحا ان طبيعة وخطط اعادة بناء واعمار البلاد تتطلب سقفا زمنيا يتناسب وجحم الخراب والدمار الذي خلفه النظام السابق والعمليات العسكرية.

وأشار الزبيدي الى وجود رؤية ستراتيجية تسعى الدولة لتنفيذها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، تجعل بموجبها راتب الموظف هو الأعلى في المنطقة، بهدف تحسين واقعه المعاشي، وابتلاع الزيادات التي تمنحها له الدولة جراء ظاهرة التضخم في الاسواق وازدياد المطالب نتيجة الأزمات العديدة التي تواجه المواطن العراقي، لا سيما أزمة الكهرباء