اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الجمعة في لقاء مع اذاعة \"مونت كارلو\" الدولية الغاء العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان العراق محملا اياها مسؤولية \"عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز\".

وقال الشهرستاني ان \"حكومة كردستان هي التي تعرقل التوصل الى تبني قانون النفط والغاز في العراق\".

واكد في الوقت نفسه انه \"تم الغاء كافة العقود التي وقعتها حكومة كردستان العراق مع الشركات النفطية الأجنبية\".

وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت 15 عقدا للمشاركة في انتاج النفط مع عشرين شركة اجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.

كما اكد الوزير العراقي ان \"دول الجوار لن تسمح للأكراد بتصدير النفط وهناك تفاهم بين طهران وانقرة و دمشق و بغداد في هذا المجال\".

ونددت حكومة اقليم كردستان الاربعاء بتهديدات اطلقها الشهرستاني بحق الشركات النفطية العالمية التي ابرمت عقودا مع حكومة الاقليم قبل اقرار قانون النفط.

وقالت حكومة الاقليم في بيان لها \"اعتقدنا ان عصر التهديد ضد الاكراد في العراق انتهى (...) وانه مخيب للامال ان نرى الدكتور الشهرستاني وقد اختار ان يقف موقف صدام من الاكراد\".

وشدد الشهرستاني خلال حديثه الى انه \"لم يتم فقط إلغاء العقود مع حكومة كردستان و لكن ايضا تم الغاء بعض الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النفط العراقية وبعض هذه الشركات\".

وكان الوزير العراقي اعلن ان الشركات النفطية التي وقعت عقودا مع حكومة اقليم كردستان العراق ستمنع من ممارسة اعمالها في العراق ومن تصدير النفط.

وقال على هامش اللقاء الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط \"اوبك\" في الرياض \"ان اي شركة وقعت عقودا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد لن تحظى بأي فرصة للعمل مع المؤسسات الحكومية مستقبلا\".

واضاف ان \"الحكومة حذرت هذه الشركات من العواقب، وهي ان العراق لن يسمح لها بتصدير نفطها الذي ستستخرجه من الحقول\".

واستفاد اكراد العراق من الاستقلال الذاتي الواسع الذي يمنحهم اياه الدستور العراقي لاقرار قانون اقليمي حول النفط في آب/اغسطس الماضي، ليوقعوا اتفاقيات نفطية مع شركات دولية للتنقيب عن النفط سعيا للوصول لاكتفاء ذاتي لمناطقهم ثم التفكير بالتصدير.

: تصريحات الشهرستاني اكبر من حجمه
 
من جهتهه رفضت حكومة كردستان العراق ما قاله الشهرستاني واحتدم الجدل بينهما.

وقال مسؤول حكومي عراقي ان \"وزارة النفط العراقية لا تعترف بكل العقود التي وقعتها الشركات الاجنبية مع حكومة اقليم كردستان\".

واضاف ان \"وزير النفط (حسين الشهرستاني) حذر هذه الشركات عدة مرات من حرمانها من العقود النفطية مع العراق في حال قامت بتوقيع العقود مع الاقليم قبل اقرار قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي\".

وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت 15 عقدا للمشاركة في انتاج النفط مع عشرين شركة اجنبية على الرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.

وقال جمال عبدالله المتحدث باسم حكومة الاقليم في تصريح نشر على موقع الحكومة انه \"كان على الشهرستاني انتظار صدور قانون النفط والغاز ليعرف صلاحياته كوزير وعدم الاستمرار في مطالبة اقليم كردستان بالانتظار من جانب واحد فقط لصدور هذا القانون\".

واضاف ان \"حسين الشهرستاني والتصريحات التي يدلي بها اكبر من حجمه واكبر من صلاحياته (...) نستغرب انه يقول دائما ان حكومة اقليم كردستان لم تنتظر حتى صدور قانون النفط والغاز العراقي من البرلمان، لكن لماذا لا ينتظر هو حتى صدور هذا القانون كي يعرف صلاحياته كوزير\".

واوضح عبدالله ان \"اقليم كردستان ابرم هذه العقود وفقا لقانون برلمان الاقليم الذي يتطابق مع ما جاء في الدستور العراقي\"، واضاف \"قلنا دائما اننا ابرمنا هذه العقود استنادا الى القانون الصادر عن البرلمان الكردستاني والموقع عليه من قبل مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان\".

واضاف \"هذا القانون يتطابق تماما مع الدستور العراقي ومواده المتعلقة بكيفية التصرف بالثروات الطبيعية وخاصة منها النفط والغاز\".

وتابع عبدالله ان على الشهرستاني \"تقديم اعتراضاته وشكواه الى المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات بين الاقاليم والمركز وفقا للدستور\".

لكن مسؤولين عراقيين اعتبروا العقود \"غير قانونية\" قبل اقرار القانون من قبل البرلمان العراقي.

وترى حكومة اقليم كردستان ان \"المشاريع الجديدة ستوفر استثمارات دولية لعموم العراق والاكتشافات النفطية الجديدة ستجلب للبلاد عائدات مالية ضخمة يتقاسمها جميع العراقيين\".

وتؤكد ان \"الاموال التي ستستثمر في الاستكشاف الاولي لمشاريع الانتاج تبلغ 500 مليون دولار\"، مضيفا ان \"الاموال التي ستستثمر في مشروعي المصافي ستبلغ حوالي 300 مليون دولار\".

وتعتبر مسودة قانون النفط والغاز التي صادق عليها مجلس الوزراء العراقي ويفترض ان تعرض على البرلمان خلال الايام المقبلة، احد اهم القوانين المثيرة للجدل اذ لاقت رفضا من عدد من الكتل السياسية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ارسل مسودة قانون النفط والغاز الى البرلمان العراقي بعدما صادق عليها مجلس الوزراء.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون خلال هذا العام.

وانتقدت الولايات المتحدة المصادقة على هذه العقود في وقت يتوقع فيه ان يقر البرلمان العراقي قانونا جديدا حول تقاسم عائدات النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية توم كايسي في واشنطن \"لست واثقا من ان هذا الامر يساعد الشركات او الحكومة العراقية في توقيع عقود يمكن تعديل موادها (...) عبر قانون وطني\".

وكالات