بين سماحة السيد احمد الصافي ممثل المرجعية الدينية العليا في خطبته الثانية من الصحن الحسيني الشريف في 9/جمادي الثاني /1429 هـ الموافق 13/6/2008 م بين ضرورة المشاركة في انتخاب مجالس المحافظات وأضاف (إن البعض ينتابه حالة عزوف أو عدم اكتراث بشأن ما يتعلق في الانتخابات القادمة، نحن نوافق هولاء في المعاناة التي يمرون بها ولكن لا نوافقهم على ما يترتب عليه موقفهم من نتائج وخيمة).

عندما نريد إن نتعامل مع أمر ما فإننا نواجه حالتين (هناك حالة بحاجة إلى عمق وهناك تعامل مع المدلول السطحي للأشياء، مسألة الانتخابات من النوع الأول حيث إن البلد يمر بحالات صعبة ويجب إن نصنع مستقبله بأنفسنا، هناك فرق واسع بين النظام البائد وما شهده من قتل وتدمير وتشريد وبينما نعيشه الآن من مرحلة جديدة تشوبها الفوضى، وهذا بحاجة الى وقت، ومن غير المعقول إصلاح أنفسنا في فترة زمنية قصيرة، وللتعامل مع مسألة المشاركة في الانتخابات ينبغي إن نلاحظ الأمور الثلاثة التالية:

أولا: نتيجة خوض العراق التجربة الديمقراطية فانه قد دخل في ظروف قاسية جدا والذي له دراية في التاريخ يقف على إن الاتسان ينبغي عليه تخطي الصعاب لبلوغ أهدافه، وهذه الأمور تعطي زخما للمواطن العراقي تحثه على أن لا يعزف عن المشاركة في الانتخابات لمجرد وجود ظروف قاسية.

ثانيا: دور المرجعية دور الأبوة والتعامل بان المرجعية تدعم قائمة معينة هذا غير صحيح، فالمرجعية تقف إزاء كل الكيانات بمسافة واحدة.

ثالثا: نحن نتصور ان دور الناخب لا يتعدى احد احتمالات ثلاثة لا رابعة لها، إما إن نحصل على مجلس ممتاز تتوفر فيه كل الإمكانات للشعب، وإما أن نحصل على مجلس غير جيد ولكنه غير سيء، وإما أن نحصل على مجلس غير جيد وسيء، ولا يوجد احتمال رابع، وإذا ما دار الأمر أمام المكلف في هذه الاحتمالات فالعاقل ينتخب الاحتمال الأول وإذا لم يحصل ينتخب الثاني، أما الثالث لا يمكن ان نفكر به فهو من ضمن الاحتمالات التي ينبغي أن تترك، بعض الأمور بحاجة الى رويه وتفكر وتدبر وهي غير خاضعة لردة فعل ولا هي خاضعة للمساومة واللامبالاة، حيث أنها أمور مصيرية لابد إن نشارك فيها ولابد إن ندقق الاختيار خوفا من الوقوع في المحذور الثالث).

وعرج إمام جمعة كربلاء المقدسة إلى مسألة الاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد بقوله( أنتم تعلمون أن هناك مراهنات عند البعض بشأن بقاء قوات الاحتلال على الأراضي العراقية على المدى البعيد، وهذه ورقة انتخابية يستخدمها البعض ربما يسحبها عند الحصول على مبتغاه، وعند إبرام اتفاقية مهمة لابد أن نضع هذه الأمور نصب أعيننا.

1- التأني في كتابة المسودة، ولا يمكن التعجيل في أمور مصيرية كهذه.

2- اطلاع النخب السياسية والمواطنين على مجرى المفاوضات لا أن تكتب في الخفاء ويعلن عنها في حين غرة.

3- المفاوض العراقي يحمل الهم الوطني والديني وانه في الجملة جيد.

ان مسالة الاتفاقيات ليست خاضعة لاجتهادات أنية، وإنما هي تخص مستقبل العراق والبلد ينتظر منا حالة من التطور والرقي، كما نحن ورثنا تركة ثقيلة لمن سبقنا لا يمكن ان نحمل الأجيال القادمة نفس تلك التركة، هذه المسالة مهمة جدا وان المفاوض العراقي ينبغي عليه ان يشعر بالقوة، وان يكون لسان حال الشعب، وان يقف عائقا إمام تمرير المسائل التي تضر مستقبل الشعب وسيادته على أرضه ودينه وخيراته، وان يكون لسان حال القيادات الدينية والسياسية المخلصة والتي لا تفرط بأي حال من الأحوال بالمسائل المصيرية للأمة).

وفي هذا الصدد ذكر سماحة السيد الصافي (لا بد من توحيد وجهات النظر من قبل المسؤولين، فإنه ومع الأسف نسمع من هنا وهناك كلمات غير مسؤولة من البعض تضر بمستقبل وسيادة العراق، فلابد من توحيد الخطاب في هذا المجال، ولا بد للمفاوض العراقي ان يكون دقيقا في انتخاب الكلمات حتى لا تفسر ولا تأول، بل لابد ان تكون العبارة دقيقة ووافية).

وتطرق ممثل المرجعية إلى مسألة الخدمات التي طالما دعا إليها في جميع خطبه علها تتحقق على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات الفارغة ( فالإنسان عندما يقدم خدمة للآخرين فان عمله هذا نوع من التوفيق الإلهي، والمسؤول في دائرة الخدمة تارة يخدم موقعه وأخرى يجعل الموقع في خدمة الناس وثالثة يجعل الموقع في خدمة نفسه، وأفضلها إن يجعل الموقع في خدمة الناس، ومضمون كتاب أمير المومنين إلى مالك الاشتر إن الإمام قد بين نقطة مهمة وهي أن المسؤول يجب إن يراعيها، فإذا دار الأمر بين رضا الخاصة وسخط العامة، فان رضا الخاصة لا يغتفر بسخط العامة.

فالقضايا الخدمية بالذات من قبيل الحرب ضد الإرهاب وتوفير الوقود في الشتاء والكهرباء في الصيف وباقي الخدمات على مدار السنة بحاجة إلى همة عالية، وبحاجة إلى مسؤول قد جند نفسه لخدمة القانون والمواطن).

ومن هذا المنطلق تساءل سماحة السيد ( ما هو المبرر من إرجاع أموال طائلة إلى الخزينة خوفا من مسؤولي النزاهة، والتداخل المريب بين صلاحيات الوزارات والحال إن مدننا تشكو من انعدام الخدمات؟! وللخروج من هذه المعضلة على المسؤول أن يكون ميدانيا وشفافا في كشوفات مشاريعه، ولكي ينجح في رسم هذه الإستراتيجية لابد إن يكون أقربهم إلى الناس والى تطبيق القانون، والأمور الخدمية واضحة للعيان ولكي تكون مصداقية بين القول والفعل وعندما يتحدث عن مشروع ينبغي أن يطبق على ارض الواقع لا إن نذهب إلى المكان ونجده خاليا من أي مشروع).

وفي الختام أكد ممثل المرجعية الدينية العليا على ضرورة تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي إذ تقول بعض الإحصائيات ( أن عدد الأيتام والأرامل قد وصل إلى خمسة ملايين نسمة، هؤلاء بحاجة إلى رعاية واهتمام وشفقة، أنهم بحاجة الى رعاية نفسية مثلما بحاجة إلى رعاية مالية، وعلى مجالس المحافظات الحالية والقادمة أن تراعي حقوق المواطن... المواطن... المواطن، فالعراقي يستحق منا كل تقدير واحترام. ونحن نظل نصرخ وننادي لكي نوصل هذه القضية لمن يهمه الأمر... رفقا بالناس في قضية الخدمات).

موقع نون