تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبته الثانية من الصحن الحسيني الشريف يوم الجمعة 2/جمادي الثاني /1429هـ الموافق 6/6/2008 م - إلى المفاوضات الجارية بين الجانبين العراقي والأمريكي بشأن الاتفاقية طويلة الأمد بقوله أن ( الموقف الذي تناقلته وسائل الإعلام يؤكد أن معظم القوى السياسية قد التزمت بالحفاظ على المبادئ الوطنية الثابتة التي تتمثل بالأمور التالية:

أ‌- الحفاظ على المصالح العليا للعراق.

ب‌- عدم المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة الوطنية في جميع الميادين السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية وعدم تعرضها للانتقاص..

ت‌- عدم السماح للإضرار بدول الجوار وعدم جعل العراق منطلقا للتعدي على جيرانه.

وتأمل سماحته من كافة القوى السياسية الالتزام بتلك الثوابت وأضاف ( نحن نأمل الثبات على هذه المبادئ والالتزام بها حتى النهاية وعدم المساومة عليها مهما كانت النتائج، لأنها مسائل مهمة تمس مصالح العراق، والحفاظ على سيادته الكاملة في جميع المجالات ولأجيال متعاقبة).

وأهاب سماحة الشيخ الكربلائي جميع القوى السياسية والمواطنين المشاركة في الانتخابات وتفويت الفرصة لمن يتربص بهم سوءا قائلا (من الضروري إشراك الجميع في الانتخابات وليس من الصحيح عزوف مجموعة عن المشاركة بحجة أن مجالس المحافظات لم تستطع تحقيق الشيء الكثير من شعاراتها، من قبيل تشغيل الأيدي العاملة وتقديم الخدمات المطلوبة وغيرها من الوعود التي قطعتها على نفسها سابقا، وهي أسباب عند البعض داعية للعزوف عن المشاركة في الانتخابات، وهذا غير صحيح لان عزوف المواطنين عن المشاركة سيعطي مجالا للعناصر السيئة الوصول إلى مجالس المحافظات، وهي ستضر بالتالي في مصلحة الشعب والوطن).

وهنا حدد الشيخ الكربلائي ثلاث خيارات تنتظر المواطن في الانتخابات القادمة:

الأول: وصول العناصر المؤهلة لتحقق أهدافنا وآمالنا.

الثاني: وصول عناصر تحقق بعض الأهداف والآمال.

الثالث: وصول عناصر سيئة.

إذا كان الأمر الأول غير قابل للتحقيق في هذه المرحلة بالذات فنحن نبقى مع الخيارين الآخرين، فالعاقل يختار الثاني لان ليس هناك خيار رابع).

وذكر ممثل المرجعية الدينية العليا أن ( هناك مسؤولية ملقاة على الجميع في ضرورة المشاركة في الانتخابات، وقبل توضيح ذلك لابد من التعرض أن المرجعية العليا تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية ولا تقترب من جهة سياسية أو شخصية سياسية على حساب أخرى، ومن هذا المنطلق فان الجميع مدعو لأداء هذه المسؤولية انطلاقا من التكليف الشرعي والوطني وعليهم الدقة في الاختيار، وأضاف سماحته ( ربما اعتقد أن هذه القائمة أو تلك الشخصية تستطيع أكثر من غيرها أن تخدم المواطن، علي اختيارها من دون أن التفت إلى الدعايات أو الشائعات التي تصدر من هنا وهناك، المفروض أن أضع نصب عيني عند الإدلاء بصوتي في انتخاب القائمة أو الشخصية التي أروم انتخابها: الإخلاص والكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن).

وهذه المسألة مهمة ولا ينبغي المرور عليها مرور الكرام بل( لابد أن ابذل الجهد الكافي في البحث والاستقصاء هل تتوفر هذه الأمور الجوهرية في تلك الشخصية أو تلك الجهة، هذه مسؤولية المواطنين ينبغي تأديتها على أفضل وجه، وتبقى المسؤولية الدينية والوطنية

على عاتق موكليهم فإنهم ينبغي تحمل هذه الأمانة بكل إخلاص في سبيل خدمة المواطن والوطن).

ولعل من أهم الهواجس التي باتت تنتاب المواطن وتقض مضجعه هي مشكلة الكهرباء التي بقيت مستعصية عن الحل طيلة الخمس سنوات المنصرمة من سقوط الصنم وهي أضحت ( أزمة إنسانية يعاني منها كل المواطنون، ولابد من تشخيص الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ووضع الحلول الناجعة لها، وهنا طرح سماحته بعض المقترحات للحد من هذه الأزمة:

المقترح الأول: لابد من تشخيص الأسباب الحقيقة لهذه الأزمة وليس من الصحيح الخوض في التبريرات التي لا ترتقي مسألة الحل.

المقترح الثاني: تشكيل لجنة متخصصة لحل هذه الأزمة وليس من الصحيح أن نلقي جميع اللوم على وزارة الكهرباء، نعم هناك تقصير من الوزارة فإنها جزء علة وليست علة كاملة، المقترح الثالث: لابد أن تشترك جميع المؤسسات لانتشال العراق من هذه الأزمة لأنها تقارب المشكلة الأمنية في أهميتها، ومن ضمن تلك المؤسسات مجلس الرئاسة والوزراء والنواب، وتفضي إلى تشكل (خلية أزمة) يترأسها جناب الأستاذ (نوري المالكي) تتحرك ضمن الصلاحيات التالية: تشخيص حالات الخلل والمشكلة ووضع الحلول الناجعة لها، وإعطاءها صلاحيات استثنائية، وتجاوز الروتين عند مباشرتها العمل، مع تخصيصات مالية كبيرة).

وفي الختام طالب المسؤولين في (جميع المحافظات الالتزام بالتعليمات في اخذ الحصة لكل محافظة حيث أن بعض المحافظات لا تلتزم بتلك التعليمات مما يؤثر سلبا على محافظات أخرى) ووجه خطابه إلى المواطنين قائلا ( لابد من الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية لكي لا نقع في محذور الإسراف، ولكي تكون الخدمة المقدمة أفضل وتعم جميع المواطنين بصورة عادلة).

موقع نون