أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن التعداد عمل تنموي هدفه ليس قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان، فيما بينت أن السلع المعمرة موضوع اقتصادي الغرض منه قياس مستوى الرفاهية والفقر.

وقال المدير التنفيذي العام للتعداد العام للسكان بوزارة التخطيط، علي عريان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "يومي 20‏/21 ستكون الفرق الميدانية جاهز لعملية العد السكاني، وأن التعداد ليس فقط يوم 20‏/21 وإنما هنالك بعض الخطوات الاستباقية قبل هذا الموعد"، لافتا إلى أن "الفرق الميدانية ستكون متواجدة من يوم 14 إلى يوم 19، ومن يوم 14 إلى 15 سوف يقوم الباحثون بالنزول إلى الميدان مع المشرف لمعرفة أماكن عملهم التي قسمت سابقا الى مستوى بلوكات لزيارة الأسر و بدء الدعوة لإحضار المستمسكات لأجل أخذ المعلومات من المستمسكات، البطاقة الوطنية وغيرها".

وأضاف أنه "من يوم 15 إلى 19 يقوم الباحث بزيارة الأسرة وأخذ بعض المعلومات التفصيلية، وهذا ما يسمى بسجل الأسرة، وفي يوم 20 و 21 تتم عملية العد السكاني وأخذ المعلومات الكافية والتأكد من البيانات التي تم أخذها في الأيام السابقة لتلافي حصول بعض التغيرات الديمغرافية مثل الولادات والوفيات".

وأوضح أنه "سيتم هذه المرة عد السكان عداً فعلياً لأخذ معلومات تفصيلية كاملة، معلومات ديموغرافية وبعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وبعض الأمور التي تهم الصحة للأسرة فرداً فرداً".

ولفت إلى أنه "كثر في مواقع التواصل الاجتماعي أن إحصاء معلومات المواطنين وعملهم وممتلكاتهم سترتبط لاحقاً بفرض ضرائب أو التزامات وهو ما يسمى السلع المعمرة وهو مؤشر اقتصادي وهو ضروري ‏وأوصت به  الأمم المتحدة كونهم شريكاً معنا في تصميم الاستمارة وفي كافة مراحل العمل عن طريق صندوق الأمم المتحدة للسكان".

وبين أن "موضوع السلع المعمرة موضوع اقتصادي الغرض من هذا الموضوع هو لقياس مستوى الرفاهية والفقر قسم في بداية العمل المحلات إلى بلوكات والمحافظة الواحدة إلى مجموعة من البلوكات والتعداد هو شامل من خلال هذه العملية تتم معرفة الخصائص الاقتصادية لهذه المناطق إذا كانت هذه المناطق تحتاج إلى بعض المواد وكم تحتاج من القدرة الكهربائية"،

مشيراً إلى أن "وزيرة الاتصالات زارت الوزارة في هيئة الإحصاء وطالبت بمعرفة عدد الموبايلات ضمن الفقرات ومعرفة عدد الشريحة ومعرفة الضغط على الشبكة وغيرها".

ولفت إلى أن "التعداد عمل تنموي يستهدف متطلبات التنمية للإنسان ليس الهدف منه قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان وإنما تعداد عام للسكان والمساكن والحيازات والمنشآت الصناعية شامل لكل العراقيين من زاخو إلى الفاو".

وأشار إلى أن "التعداد كان على مراحل بدأ في مراحل صغيرة ومرحلة الحزم والحصر والترقيم  بدأت تكبر، حيث كان عدد الباحثين 40,000 باحث الآن أكمل العدد ووصل إلى 120000 باحث يكون جاهزاً لعملية العد السكاني".

وتابع: أن "عملية تكرار الزيارات وتأكيد المعلومة لكي يحصل الباحث على معلومات مؤكدة من الأسرة ربما الزيارة الواحدة لا تكفي لعد السكان والحصول على معلومات دقيقة"، موضحاً أن "العراق جزء من المنظومة العالمية وطريقة عد السكان عالميا هي على طريقتين العد النظري والعد الفعلي ونحن في العراق وباقي الدول العربية نستخدم العد النظري وهو حسب المواطن و المنطقة التي يسكن فيها".

وبين أنه"حاليا ليس هنالك أي مؤشر في عد السكان خارج العراق ربما في المستقبل عن طريق القنصليات والسفارات"، لافتا إلى أنه "أجرينا في السنوات الماضية مسحاً خاصاً بالمهجرين أو المقيمين خارج العراق وكانت البيانات خجولة جدا ولم نحصل على 5% من البيانات للمقيمين خارج العراق".