قال وزير الموارد المائية عون ذياب، إن حصة الفرد من الماء في بغداد تزيد عن 600 لتر يومياً، وهي أكثر بأربعة أضعاف من استهلاك الفرد الأردني، وتسعى خطة ترشيد الوزارة إلى تقليل ذلك حتى 250 لتراً، لأن المياه تنقص وعدد السكان يتزايد بسرعة، مضيفاً أن مربي الأسماك والمزارعين على موعد في 2025 لتطبيق قانون جباية المياه، داعياً إلى الاستثمار في بحيرة الثرثار عبر تربية الأسماك في الأقفاص البلاستيكية وترك الأساليب البدائية.

وقال ذياب في تصريح للتلفزيون الرسمي، انه "لم نشهد طوال السنين الماضية درجات حرارة كالتي سجلناها في حزيران الماضي، فقد وصلت حتى 51 مئوية، هذه ظاهرة غريبة لم نشهدها قطعاً، وكان لها انعكاس على زيادة تبخر مياه الأنهار، والكثير من الأشجار هلكت وأثر على خطط الزراعة".

واوضح ان "الحكومة لديها الكثير من الأسبقيات، لكن يجب وضع أسبقية عالية للمياه (على بقية الملفات)"، مبيناً، ان "هناك اهتمام بالمياه لكن الملف ليس الأول (في أولويات الحكومة)".

وأكد ذياب انه "وصلنا إلى الفقر المائي مسبقاً، فقد نزلنا عن ألف متر مكعب للفرد سنوياً، بسبب زيادة السكان ونقص الموارد، وهذه العملية في تسارع، وإن بقينا على (800 – 850) ألف متر مكعب للفرد فنحمد الله، لكننا في حالة نزول عن هذا، لأن المياه تنقص لعدة عوامل، والحاجة تزيد".

وأشار وزير الموارد المائية، الى ان "حصة الفرد من الماء في بغداد عالية جداً وتزيد عن 600 لتر في اليوم، ونتحدث عن الاستهلاك البشري، وبالمقارنة فإن حصة الأردني 125 لتراً في اليوم، وهذا إذا ما حسبنا كمية المياه من محطات الماء الخام مقسمة على عدد سكان بغداد، أما في البصرة فحصة الفرد أيضاً ليست قليلة وتصل إلى 450 لتراً للفرد"، مؤكداً، انه "في خطتنا الاستراتيجية للترشيد أن نصل إلى استهلاك 250 لتراً في اليوم لكل فرد".

وكشف الوزير، انه "في 2025 سنستوفي رسوم المياه للزراعة وبحيرات تربية الأسماك، وصغنا قانوناً لجباية رسوم السقي. هنالك (لتربية الأسماك) أقفاص بلاستيكية عائمة ولدينا مساحات هائلة في بحيرة الثرثار مثلاً، وأنا مستعد لتزويد المزارعين بذلك، لأي أحد يريدها، لكننا منغلقون على الأسلوب البدائي ويجب أن نتطور".