استعرض الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي مجموعة أرقام حول المخصصات المالية لمجلس النواب، معتبراً إياها "رقماً كبيراً، فوق ما خصص لرئاسة الحكومة ولرئيس الجمهورية"، كاشفاً عن "مخالفات" في تحديد رواتب النواب، ومحذراً في الوقت نفسه من تأثر العراق بمتغيرات عالمية "وشيكة" وركود اقتصادي خصوصاً إذا توقفت حرب أوكرانيا.

وقال المرسومي في حديث متلفز تابعته وكالة نون الخبرية، ان "الموازنة التي وضعها البرلمان العراقي لنفسه (أسطورية) حيث تبلغ 486 مليار دينار، منها 362 ملياراً مخصصة لرواتب الأعضاء، وينبغي على وزارة المالية الكشف عن تفاصيلها".

وأوضح ان "هناك فجوة بين الموازنة المخصصة لمجلس النواب وبين الرواتب الفعلية للبرلمانيين، إضافة الى 2000 موظف، حيث تبلغ مرتباتهم مجتمعة نحو 66 مليار دينار شهرياً".

وأكد ان "موازنة مجلس النواب تتجاوز موازنة مجلس الوزراء البالغة 305 مليار دينار، بينما تتجاوز موازنة رئاسة الجمهورية بعدة أضعاف".

وتابع المرسومي، ان "البرلمان استغل السلطة الممنوحة له من قبل الشعب لتعويض قرار المحكمة الاتحادية لعام 2018 حول اعتماد معايير الخدمة والشهادة في احتساب الراتب الشهري للنائب، والتي تم تطبيقها الشهر الماضي".

واوضح انه "وفقا لقانون المحكمة الاتحادية فراتب النائب الحاصل على شهادة الإعدادية يجب أن ينخفض من 8 ملايين الى 5 ملايين دينار"، مؤكداً ان "الإنفاق الفعلي على رواتب مجلس النواب بلغ أكثر من 180 مليار دينار خلال النصف الأول من 2024".

وأشار الخبير الاقتصادي الى ان "الفجوة بين أعلى الرواتب وأدناها في الدولة العراقية تبلغ 3000 بالمئة وهي الأكبر في العالم، بينما لا تزيد في دول الخليج عن 7 أضعاف".

وأكد المرسومي، انه "إذا انتهت الحرب في أوكرانيا وغزة ستنخفض أسعار النفط العالمية الى مستوى 60 دولارا وعندها ستكون كل موازنة الدولة مخصصة لتغطية الرواتب فقط"، مشيراً الى انه "في ظل عدم وجود صندوق سيادي، ستلقي الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على العراق بدءا من العام المقبل".