في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة العراقية، تعاني وزارات الدولة العراقية من ترهل وظيفي يعرقل عمليات الإنتاج في الغالب، ويسبب إرهاقا لخزينتها، من دون تحقيق مردودات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، عن الوزارات التي تشكل 80% من قيمة الرواتب في العراق.

يشار إلى أن إنتاجية الموظف في العراق لا تتجاوز الـ17 دقيقة يوميا، في ظل حاجة العراق إلى قانون لتنظيم العطل الرسمية التي تتسبب بهدر الوقت وتحول دون الإنتاج والتطور.

وأجلت الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الماضيين، النظر إلى مشكلات التنمية البشريَّة في القطاع الخاص، ولجأت إلى حركة توظيف في القطاع العام، لتصبح الوظيفة الحكومية “حلم الشاب وغايته”، لتتراكم هذه المشكلات وتتضافر حتى باتت عبئاً ثقيلاً على الموازنات المتتابعة مهما كانت انفجارية استثمارياً.

إذ قال العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك، إن “الوزارات التي تشكل 80% من قيمة الرواتب هي: وزارة الداخلية 14 ترليون دينار سنويا، ووزارة التربية 10 ترليون دينار سنويا، ووزارة الدفاع 8 ترليون دينار سنويا، ومجلس الوزراء وكل الهيئات المنضوية تحتها 6 ترليون دينار سنويا، بالإضافة الى وزارة الصحة 5.6 ترليون دينار سنويا، والتعليم العالي 2.6 ترليون دينار سنويا، فضلا عن مجلس النواب 500 مليار دينار سنويا”.

وأضاف أن “اغلب الوزارات شهدت نموا سنويا برواتبها خلال 2024 و2023، لافتا الى ان بعض الوزارات كالكهرباء والنفط والصناعة والاتصالات اغلب مديرياتها ذات تمويل ذاتي، فلا تظهر جداول رواتبهم في النفقات التشغيلية للحكومة”.

ووفقا قانون الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2023، و2024، و2025، يبلغ عدد الموظفين في العراق أربعة ملايين و74 ألفا و697 موظفاً وموظفة، وحدد القانون نفسه عدد موظفي إقليم كردستان بـ658 ألفا و189 موظفاً وموظفة.

وتتجسد في بعض مؤسسات الدولة مشاهد درامية متكررة بسبب أعداد الموظفين الكثيرة، حيث أن بعض الموظفين لا يجدون مكانا يجلسون فيه، وآخرون يتناوبون على الجلوس، يضطر بعضهم إلى شراء المقاعد وجلبها للمؤسسة بعد تدوين أسمائهم عليها كي لا يشغلها سواهم.

ويعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية، بحسب معنيين، لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين، والرواتب المجزية التي كان يتقاضاها الموظفون.

يشار إلى أن 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.