يعاني قطّاع الصناعة في العراق من واقعٍ متردٍّ، خاصة بعد العام 2003 دفع الى غلق معامل كبيرة ومعروفة الإنتاج وتسريح آلاف العمال مع دخول المستورد الذي يضاهي المحلّي، حتى بات العراق سوقاً رائج للبضائع من مختلف الدول، الأمر الذي جعل من موظفي القطاع الصناعي، عالة على الاقتصاد وعلى الميزانية بعد أن كانت إيراداته تمثل 14% من الناتج القومي.

وفي خطوة حكومية لإنعاش الصناعة الوطنية في العراق، كشف النائب علي اللامي، اليوم الثلاثاء عن خطة ثلاثية لإحياء مصانع محافظة ميسان، مشيرا الى انها قادرة على إنتاج 20 منتجا.

وتمتلك محافظة ميسان أربعة معامل حكومية كبرى لإنتاج الورق، والبلاستيك، والزيوت النباتية، وآخر للسكر، إلا أن أغلب هذه المعامل أما متوقفة عن الإنتاج لحاجتها الى تأهيل خطوطها الإنتاجية أو لأسباب تسويقية أو ارتفاع كلف الإنتاج، بحسب الحكومة المحلية للمحافظة.

وقال اللامي، إن “ميسان كبقية محافظات البلاد تمتلك سلسلة من المصانع والمعامل الحكومية التي تأثرت في السنوات الماضية بمحدودية الدعم الحكومية وتأثير الاستيراد وعدم وجود افاق في تصويب مسار إنتاجها ما أدى لأضرار بالغة أخذت اتجاهات متعددة”.

وأضاف انه “تابع ملف مصانع ميسان مع وزارة الصناعة بهدف إحياء خطة تتألف من 3 مراحل لإحياء المصانع التي يمكن أن تنتج في المرحلة الاولى اكثر من 20 منتجا وتدعم العديد من الوزارات والأسواق”.

وأشار إلى أن “ملف الصناعة على مستوى العراق يحتاج الى قراءة موضوعية وقرارات جريئة تسهم في إحياء آلاف المعامل والمصانع التي يمكن ان تستقطب ما لا يقل عن 100 ألف عامل بمختلف الاختصاصات وتقلل من فاتورة الاستيراد السنوية بما يصل الى 25% بشكل عام”.

ولفت إلى ان “ميسان بحاجة ماسة لإحياء المصانع ليس في القطاع العام فحسب بل الخاص أيضا من خلال خارطة طريق شاملة تعطي الأولوية للإنتاج الوطني من ناحية التسويق”.

ويمتلك العراق شركات رسمية ما زالت فاعلة ومنتجة، مثل النسيج والصناعات الكهربائية، التي تحمل أسماء “عشتار” و”القيثارة” لمنتجاتها، فضلا عن المواد الغذائية، مثل الألبان، إلا اغلب هذه المنتجات تباع في مراكز الشركات، أو مكاتب محدودة فقط، ولم تصل للسوق المحلية، التي تزخر بالبضائع المستوردة.

يشار إلى أن المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة لسنة 2023 فرضت التزاماً على الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بسد احتياجاتها وشراء متطلباتها ومستلزماتها من المنتج المحلي، إلا أن تطبيقها محدود جدا مما ساهم في اندثار الصناعة المحلية، بحسب مختصين.

وكان نواب عراقيون أكدوا في وقت سابق، أن إخفاق حملات دعم الصناعة الوطنية في الحكومات السابقة يعود إلى أجندات سياسية تمنع إعادة تشغيل المصانع، لصالح توسع شركات الاستيراد التابعة لأحزاب نافذة منذ عام 2003.

ويعزو متخصصون بالاقتصاد الضعف الحاصل بالصناعة المحلية، وخاصة شركات وزارة الصناعة والمعادن إلى الفساد وضعف التسويق، وأكدوا أن معامل الوزارة شبه مشلولة، فيما بينوا أن الطريقة السليمة هي استيراد الأدوات وتكون الصناعة بمسمى نصف المصنع، حتى تخلق فرص عمل بالداخل وتسير العملية وفق هذا النمط.

يشار إلى أن معامل الفوسفات والأسمدة والطابوق والمعجون والأدوية، كلها متوقفة أو شبه متوقفة، رغم أنها متداخلة بالقطاع الزراعي والصناعي.

ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.