اعلنت مديرية احصاء محافظة كربلاء عن تحقيق النجاح الكامل والمتميز في اجراء التعداد السكاني التجريبي في جميع محافظات العراق، منوهة الى استخدام التقنيات الالكترونية في اجراء التعداد لاول مرة، وتوجيه حزمة من الاسئلة ستخرج بنتائج مهمة تفيد ملفات التنمية والاقتصاد والامن وغيرها عند اجراء التعداد السكاني العام في شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

وقال مدير المديرية عباس طامي المسعودي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان " اجراء التعداد السكاني التجريبي جرى في جميع انحاء العراق ومن بينها محافظة كربلاء المقدسة، وطبقت التجربة على مجموعة من الرقع السكنية ضمن محددات وزارة التخطيط على ان تكون ضمن مناطق حضرية واخرى ريفية، لذلك اختير تنفيذها في محافظة كربلاء المقدسة بقضاء الحر ضمن حيي المهندسين واليرموك وقرية الكاضي في ريف القضاء، حيث تقسم المناطق الحضرية الى احياء ومحلات سكنية، بينما يقسم الريف الى مقاطعات وقرى" مشيرا الى ان "التعداد السكاني التجريبي يعتبر تعداد مصغر كونه يعمل بنفس اليات وخطوات التعداد الفعلي، ومدة اجراء التعداد تستمر لأسبوعين حيث انطلق العمل في الحادي والثلاثين من شهر آيار الماضي وينتهي في الثالث عشر من الشهر الجاري، ونفذ التعداد بجهود ملاكات مديرية الاحصاء في كربلاء ومعهم مجموعة للدعم والاسناد من وزارة التخطيط، وقد ادخل عدد من منتسبينا في دورات تطويرية (TOT) في هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، ثم اقمنا دورات تدريبية نظرية وتدريب ميداني في منطقة المخيم لعدد من الباحثين في المديرية من المكلفين بتنفيذ التعداد التجريبي للاستعداد لاجراء التعداد بالتنسيق مع محافظ كربلاء المقدسة بصفته رئيس اللجنة العليا للتعداد في المحافظة ورؤساء الوحدات الادارية، وكذلك التنسيق مع قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة المحافظة وباقي الصنوف الامنية".

واضاف المسعودي ان" التعداد السكاني التجريبي ادخلت فيه الاجهزة اللوحية الالكترونية لاول مرة في العراق، ليكون التعداد السكاني في العراق الكترونيا للمرة الاولى وفيه تناقل مباشر للمعلومات ومزامنة و(سيرفرات مركزية) خازنة للمعلومات، وفي كربلاء دشن العمل بها في (28) بلوك في محلتين سكنيتين وقرية، ونراقب تناقل المعلومات ونختبر البرامج المستخدمة ونقيس الاوقات الزمنية وتفاصيلها وكثير من التفاصيل، وبالنتيجة يكون تناقل البيانات واستخراج المؤشرات وتحليل النتائج سريع وسهل، ويختزل الجهد والوقت عن اجراء التعداد السكاني الورقي"، مؤكدا على ان "فوائد هذا التعداد السكاني تجنيها جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية في العراق، حيث سيوجه للمستهدف بالتعداد حوالي (70) سؤال فيها تفاصيل كثيرة عن نوع السكن والافراد والمهن وغيرها".

واوضح ان" التعداد السكاني يشمل المواطنين العراقيين وغير العراقيين المقيمين على الاراضي العراقية بغض النظر عن نوع المسكن الذي يأويه سواء كان بيت او كوخ او "صريفة" بل حتى من يتواجد في السفن الراسية في البحر يجرى تعدادهم، كما يتم عد نزلاء السجون والمواقف في مراكز الشرطة وامكنة التوقيف ويعدون مع اسرهم، وكذلك الراقدين في المستشفيات الحكومية والاهلية، والمسافرين او الطلبة الدارسين في الخارج ممن ليس لديهم اقامة في البلدان التي سافروا لها يعدون مع عائلاتهم في العراق، ونأمل من المواطنين التعاون مع فرق التعداد السكاني العام والادلاء بالمعلومات الصحيحة عن جميع افراد الاسرة، وتقديم المستمسكات المطلوبة مثل هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية او البطاقة التموينية وبطاقة السكن".
قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي