لطالما ارتبط السلاح المنفلت في العراق، بالإرادة السياسية وضبط الحدود وتفعيل قانون حيازة السلاح، إلا أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عمدت منذ مطلع الشهر الجاري، إلى تقديم عروضًا مالية لحاملي السلاح في العراق، مقابل بيع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

ورغم تشكيك المختصين بجدوى هذه العملية، إلا اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية كشفت، عن آلية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.

وتعد خطوة شراء السلاح المتوسط كخطوة ثانية ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وتنظيمه، حيث كانت الخطوة الأولى فتح التسجيل للاسلحة الخفيفة للمواطنين والسماح بحيازة سلاح خفيف واحد مسجل في كل منزل فقط وليس حمله بل وضعه في المنزل، اما خطوة شراء الأسلحة فتستهدف الاسلحة المتوسطة فقط، ومن غير المعلوم آلية التعامل مع الاسلحة الثقيلة فيما بعد.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي في تصريح صحافي، إنه “حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي”.

وأضاف، أن “عملية التسجيل تتم عبر قيام المواطن بالذهاب الى مكاتب تسجيل الاسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح المتوسط واستلام المبلغ المخصص لهذا السلاح وتم دعم القيادات قيادات الشرطة بمبلغ (مليار دينار) لكل قيادة شرطة في كافة أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان العراق لشراء الأسلحة من المواطنين”.

وتابع القيسي “كذلك هنالك لجان شكلت لفحص الأسلحة وتخمينها، ونلتمس من المواطن العراقي الذي لديه سلاحا متوسطا أن يقوم ببيعه الى الدولة ليكون هنالك تنظيم وحصر للسلاح، واليوم القوات الأمنية قادرة على حماية المواطنين والأمن مستقر، ونحتاج دور الإعلام في بث برامج التثقيف والتوعية لهذا الموضوع لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي”.

ويشهد البلد انتشارا كبيرا للسلاح المنفلت، سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائما ما يستخدم بالنزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية.

وسبق لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وأن أورد في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي ذات الفقرة التي وردت في كافة البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات السابقة، لكن لم تنفذ، لا سابقا ولا حاليا.

وتزدهر تجارة السلاح بشكل عام في بعض مناطق المحافظات، وفي بغداد فأن مركزها يكاد يكون أطراف مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وتشهد أغلب مناطق الجنوب وبعض مناطق بغداد نزاعات عشائرية مستمرة، وبعضها يدوم لأيام وسط عجز الأجهزة الأمنية عن إيقافها، وتستخدم في هذه النزاعات مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، وفي خطوة للحد من النزاعات العشائرية، أصدر في تشرين الثاني 2018 قرارا يقضي بتوجيه تهمة الإرهاب ضد الأشخاص المتورطين ما يعرف بـ”الدكة العشائرية” وهي إطلاق الرصاص الحي على طرف النزاع الآخر، إلا أن النزاعات العشائرية شهدت، رغم صدور القرار ارتفاعا لافتاً، خصوصاً في الأطراف الشرقية للعاصمة بغداد وفي محافظات ميسان وذي قار والبصرة.

يذكر أن القوات الأمنية دائما ما تنفذ حملات للبحث عن السلاح غير المجاز، في بعض الأقضية والنواحي في المحافظات، وتنتهي الحملات بضبط بعض الأسلحة الخفيفة فقط.