استقبل الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي، وفدا اساتذة من مختلف الجامعات العراقية يضم مجموعة من المختصين بالموارد المائية والقانون الدولي وغيرها من التخصصات، مع ادارة اكاديمية الوارث للتنمية المستدامة والدراسات الاستراتيجية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، لغرض الاعداد لمؤتمر لوضع سياسة لادارة ملف المياه من الآن الى عام (2050)، والتباحث في كيفية تأمين الأمن الغذائي وفي مقدمته ملف المياه في العراق.

وقال الامين العام للعتبة الحسينية الاستاذ حسن رشيد العبايجي خلال حديثه مع الوفد الزائر إن "هذا اللقاء يعد خطوة جيدة لمناقشة هذا الملف الذي يشكل خطرا كبيرا على حياة الناس"، لان الحياة لا يمكن أن تستمر بدون تأمين المياه، ولا بد من ايجاد بدائل للحفاظ على هذه الثروة المائية عن طريق الاستفادة من المياه الجوفية او مياه الامطار او مياه الانهار، عبر بناء سدود تخزن كميات كافية لمواجهة اي خطر او اعتداء أو تهديد، لان معظم الدول تتبنى ملف المياه وتعتبره ملف مهم تلوح به للتهديد او للابتزاز او للمساوامات على حساب حياة المواطنين"، مبينا ان "العتبة الحسينية المقدسة تولي هذا الملف الاهتمام والرعاية ومتابعة لملف الموارد المائية مع جميع المختصين من ذوي الخبرة لغرض تأمين الأمن الغذائي للشعب العراقي وخاصة المياه، وبتقديري ان ملف المياه يعتبر من الملفات السيادية المهمة جدا، داعيا هؤلاء الخبراء الى تأسيس رابطة او جمعية او لجنة ليفعل العمل من خلالكم وسيجد الدعم المتواصل من العتبة الحسينية المقدسة ".

من جانبه قال مدير مركز الزراعة الجافة والحافظة من جامعة الموصل الدكتور عبد الستار الجبر لوكالة نون الخبرية اننا" وفد من جامعات عراقية عدة وجهت لنا دعوة من اكاديمية الوارث وتشرفنا بلقاء الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة الذي ابدى تعاطفا مع جميع الطروحات التي ابداها الوفد، ونحن نحمل نبأ لجميع العراقيين ونحمل اولي الامر كل المسؤولية، لان جميع اعضاء الوفد هم عبارة عن "اطباء شخصوا مرضا واوصوا بالعلاج"، وعلينا ان نوصل هذا العلاج الى اولي الامر واذا لم يستدركوا فإن المريض سيموت مع الاسف، ونحن نحمل زكاة علمنا وهو الامر الاخير والمنفذ الوحيد الذي واجهناه لايصال الخطر الدائم على العراق عموما من الشمال الى الجنوب وعلى الثروات المائية والزراعية والبشرية، ونحمل هذه الامانة التي اوصلناها الى ايادي امينة، ونأمل ان تأخذ على محمل الجد وتصدر فيها تشريعات وقوانين تصون الثروة المائية والزراعية في هذا البلد، وتحقق السعادة والرفاة لعموم العراقيين".

فيما اكد الدكتور احمد عبيس الفتلاوي استاذ القانون الدولي العام في جامعة الكوفة لوكالة نون الخبرية ان" اللقاء الذي جمعنا مع الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة نقلنا فيه تصوراتنا كمجموعة من الخبراء المختصين في الشؤون الفنية والقانونية بشأن ازمة المياه والموارد المائية، وكان المحور القانوني في الحديث والحوار على عاتقي في بيان مخاطر الوضع الحالي خصوصا مع دول الجوار وبالذات مع تركيا، وضرورة المراجعة الدقيقة لجميع الاتفاقات والتفاهمات بين العراق وجيرانه، وخصوصا وضع مصالح العراق موضع الاهمية، والتأكيد على ان الوضع الحالي يمثل خطر جسيم ويهدد سكان العراق على المستويين القريب والبعيد، وايصال فكرة محددة ومعينة بضرورة ايجاد مراجعة دقيقة وان لا يكون المفاوض العراقي بعيد عن ذوي الاختصاص، ونقل تصور حقيقي خاصة في الجانب المائي والزراعي والبيئي وهذا لا يكون الا عن طريق تلاقح الافكار على المستويين الاكاديمي والتفاوضي، واقترحنا تشكيل فريق وطني يتم اختياره من اعمار شبابية من خريجي كليات القانون وادخالهم في دورات متقدمة في لاهاي ومعاهد الدولية المتقدمة ليكونوا فريقا رديفا للفريق الحكومي العراقي في الترافع بأي قضية قانونية للتقاضي امام المحاكم الدولية، لان المفاوض العراقي اليوم لا يجيد مهمة الترافع امام المحاكم الدولية، لذا تجد ان اكثر القضايا التي يرفعها العراق امام المحاكم الدولية اما يستعين بشركات اجنبية او محامين اجانب قد لا يكونوا بذات الحرص والدقة والمتابعة".

اما الدكتور صلاح مهدي سلطان من كلية الزراعة في جامعة البصرة فاشار في حديثه مع وكالة نون الخبرية الى ان" ملف المياه في البصرة هو الاخطر في العراق بسبب ان البصرة هي المصب وكل الملوثات التي تلقى في الانهار تصل اليها، والكثير من الامراض السرطانية والجلدية سببها المياه الملوثة الواصلة الى المحافظة، وكذلك قلة الاطلاقات المائية من تركيا تؤدي الى تقدم المد الملحي من الخليج العربي الى محافظة البصرة حتى وصل الى منطقة الدير وتحولت المنطقة الممتدة من مركز البصرة الى الفاو (110) كيلومتر الى مياه بحرية وليس مياه انهار، والسبب الآخر يتعلق بالاعذار التي تطلقها تركيا بان المياه الذاهبة الى العراق تنتهي في الخليج العربي ولا يستفاد منها، والحل يكمن في انشاء سد قاطع فيه بوابات ومسيطر عليه من قبل الموارد البشرية لتتحكم في اطلاق ومنع الاطلاق للمياه، للحفاظ على المياه العذبة وتقليل التلوث ونمنع تقدم المد الملحي ونعيد الحياة الى البصرة، بعد ان دمر المد الملحي الزراعة من الفاو الى مركز المدينة مرورا بابي الخصيب والسيبة ونزحت العائلات من الاطراف الى مركز المدينة وخلقت مشاكل كثيرة،  والغرض من هذا اللقاء هو الاعداد لمؤتمر لوضع سياسة لادارة ملف المياه من الآن الى عام (2050) برعاية المرجع الديني السيد علي السيستاني".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي