يبدو أن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، قد كسب نقطة جديدة في قضية إشغال كرسي رئيس مجلس النواب المعطل منذ العام الماضي، بعد أن  ردت المحكمة الإتحادية، يوم أمس، دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب لعدم الاختصاص.

قرار المحكمة الاتحادية، فتح الباب من جديد للتنافس بين الكتل السياسية حول المنصب، بعد توقف لشهر ونصف الشهر، حيث جدد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، دعمه لترشيح النائب عن عزم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم "تقدم"، سالم العيساوي "السيادة"، ومحمود المشهداني "العزم"، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

اذ قال النائب عن الائتلاف ثائر الجبوري، إن "اقرار المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة اختيار رئيس البرلمان، يحتم على مجلس النواب المضي بإجراء عملية التصويت للمرشحين".

وأضاف أن "انسحاب شعلان الكريم من الترشح ما زالت غير معلومة"، مبينا ان "مجلس النواب سيمضي باختيار احد المرشحين لمنصب الرئيس".

وأشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون والاطار التنسيقي يدعمان المشهداني لكن الامر يبقى مرهون بما ستؤول إليه الجلسات"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت يوم أمس، رد الدعوى بشأن النائب شعلان الكريم، الذي ترشح لمنصب رئيس البرلمان، لكن النائب يوسف الكلابي، أكد في توضيح له، أن المحكمة لم ترد الدعوى، بل ما جرى رد شكلي وستعود الدعوى يوم غد (اليوم) بعد تعديل خطأ فيها.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، أجلت في 28 من الشهر الحالي، الدعوى الأولى المقامة ضد شعلان الكريم، إلى الأول من نيسان المقبل، وهو ثاني تأجيل لهذه الدعوى، التي رفعت بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، التي فاز بها الكريم بأعلى الأصوات، وشهدت لغطا كبيرا ولم تجرى الجولة الثانية من التصويت، بينه وبين أقرب منافسيه، سالم العيساوي.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، "تمجيداً" لرئيس النظام السابق صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم "اجتثاث البعث"، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كشفت، قبل يومين، عن تقديم حزب "تقدم" ثلاثة أسماء جديدة وسط انقسام الإطار التنسيقي إلى تيارين بهذا الشأن، مبينة أن الأسماء هم: أحمد مظهر، وعبد الكريم عبطان، وزياد الجنابي.

وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.