اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم إيرادات إقليم كردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد يهدف الى تجفيف مصادر الدخل للاقليم، ولذلك فإن القبول بهذا القرار "الجائر هو بمثابة قد مسمار في نعش كيان كردستان".

حديث الحاج محمود المعروف لدى الاوساط الكردية بـ"كاكه حمه" جاء تعليقاً على قرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت أمس بشأن قانون الانتخابات، ورواتب الموظفين في إقليم كردستان، حيث قال، "قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 21 شباط 2024 بشأن الرواتب والموازنة والانتخابات البرلمانية وهوامشها قرار سياسي ومليء بالحقد والكراهية ضد إقليم كردستان، والكيان السياسي للإقليم، وشعب كردستان، وضد الديمقراطية وحقوق الأقليات والتدخل بشؤون مؤسسات الإقليم".

ووصف قرار حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم بأنه "خنجر مسموم في ظهر الكرد والكيان السياسي لكردستان".

وتابع الحاج محمود بالقول، إن "تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية يهدف الى تجفيف منابع الدخل للإقليم، ومد يد الاستعطاء وبذُلٍّ لبغداد، لذلك فإن القبول بهذا القرار الجائر هو بمثابة دق مسمار في نعش الكيان السياسي لكردستان".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ايضا ، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكردستانية.