أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أنها شرعت بإجراءات التحرّي والتحقيق والتقصّي عن مزاعم الفساد التي أُثِيْرَت في الصحافة البريطانيَّة حول بعثة الأمم المُتَّحدة في العراق (يونامي).

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، إجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي زعمت كاتبة المقال تورُّط مُوظَّفي (يونامي) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة.

وأردف مكتب الإعلام أنَّ الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق.

وأضاف إنَّ إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام.

يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي، في وقت سابق من اليوم، توضيحاً حول ما اسمته "معلوماتٍ مضللةٍ" بشأن مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، مبينة أن المغادرة هي ممارسة متبعة للتناوب المعتاد لكبار المسؤولين ولا علاقة له بتقارير حول فساد في البعثة.

وقالت البعثة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "يونامي تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة التي تم تداولها مؤخراً في عددٍ من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مغادرة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في أيار".

وأكدت يونامي أن "مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام في شهر أيار المقبل تتّسقُ مع الممارسات المتّبعة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة".

وفيما يتعلق بتقرير صحيفة الغارديان حول مزاعم الفساد، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بياناً في 23 كانون الثاني 2024، علاوةً على ذلك، نودُّ أن نؤكد أن يونامي وUNDP لهما هياكلُ إداريةٌ وماليةٌ مختلفة".

ودعت يونامي، وسائل الإعلام إلى "إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلوماتٍ مضللة. وعلى نطاق أوسع، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير المعلومات الخاطئة والمضللة".

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية، قد كشفت يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني الماضي، في تقرير صادم، حقيقة حول شبهات فساد كبيرة لدى منظمة الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي في العراق، مؤكدة أن الأمم المتحدة غذّت ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى، مقابل مساعدة رجال الأعمال بكسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد".

ووجدت صحيفة "غارديان" أن موظفين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "طالبوا برشاوى تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقد"، وفقا لـ3 موظفين و4 مقاولين.

وفي المقابل، يساعد الموظف، المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان اجتياز عملية التدقيق.

وقال أحد المقاولين دون أن تكشف "غارديان" عن هويته، إن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "اتصلوا بهم مطالبين برشاوى".