قالت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ورابطة المصارف العراقية، اليوم الأربعاء، إن المصارف المحظورة من قبل الخزانة الامريكية تشكل 50% من المصارف الأهلية في العراق.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها، رابطة المصارف العراقية، ومديري المصارف الأهلية، وفقا لبيان صادر عن اللجنة وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى مجلس النواب، مناقشة العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية.

وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية عن أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف الاهلية منها تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف المعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسلة.

من جهتها بيّنت رابطة المصارف العراقية ان الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من البنك المركزي العراقي دون بيان الأسباب ، مطالبين مجلس النواب ولجنة الاقتصاد النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اكدوا على ان الحظر المفروض على المصارف الاهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون ان المصارف الاهلية تشكل أكثر من‎‎‎%‎47 من الأصول و ‎%‎36 من الودائع و ‎%‎ 37 من رأس المال، مضيفا أن المصارف المحظورة تشكل ‎%‎50 من المصارف الأهلية في العراق وهذا يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العراقي بشكل علم.

من جانبه اكد رئيس اللجنة احمد سليم الكناني ان مجلس النواب ولجنة الاقتصاد تولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع كونه يوثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد العراقي، مردفا بالقول إن: اللجنة تتابع الموضوع مع مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لإيجاد حلول ناجعة تساهم في رفع الحظر عن هذه المصارف.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

و أظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي في شهر شباط الجاري حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

ولدى العراق أكثر من 70 مصرفا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، قد طالب في بداية شهر شباط الجاري، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفاً عراقياً تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسبما أعلنته وزارة الخارجية العراقية في بيان.