اتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، اليوم الأحد، على ضرورة ان يكون المحافظ الجديد لكركوك من القومية الكردية.

وقال بيان مشترك للحزبين عقب اجتماع انعقد بين وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، إنه "في المرحلة الحالية وبما يصب بمصلحة مواطني محافظة كركوك بكل مكوناتها، ينبغي تعيين محافظ كردي من لخدمة أهالي المدن والبلدات".

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أن من واجب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الأحزاب الكردية حماية كيان إقليم كردستان، والمحافظة على مكتسبات الثورة والنضال ودماء شهداء كردستان".

وأكد البيان على ضرورة السعي لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أنه "على مستوى عالٍ، يتعين على الجانبين محاولة حل المشاكل بشكل عام، وتأمين سبل العيش والخدمات والموازنة والرواتب بشكل خاص".

وكان وفد رفيع من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة القيادي فاضل ميراني قد اجتمع صباح اليوم مع وفد مماثل من الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني في منطقة "دباشان" في محافظة السليمانية.

وأسفرت نتائج انتخابات كركوك المحلية عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، جبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎