كشف جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب.

الناطق باسم الأمن الوطني، أرشد الحاكم، قال عبر بيان، اليوم الجمعة: إنه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حول مكافحة الفساد ومتابعة شبكة المعقبين والمروجين للمعاملات التقاعدية المزورة في الأنبار، نفذ جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد جهد استخباري وميداني دام لأكثر من ثلاثة أشهر، عملية نوعية مشتركة".

العملية أسفرت عن "الإطاحة بأكبر وأخطر شبكة من الفاسدين المتورطين بقضايا اختلاس المال العام وتزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب في الأنبار وبغداد وصلاح الدين".

وأشار إلى أن "العملية تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختصة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العامة، وأسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفون كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء، فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين".

ووفق الحاكم "مارس المتهمين عمليات تزوير المعاملات التقاعدية بأسماء وصور وهمية، وتزوير الهويات التقاعدية، وإصدار بطاقات الماستر كارد المزورة، وبيع البيانات الخاصة بمؤسسة الشهداء والتقاعد العامة عبر ضباط وموظفين متنفذين، والتلاعب بالموقف الأمني السلبي".

ووفقاً للتحري المشترك بين الفريق الساند وجهاز الأمن الوطني وهيئة التقاعد الوطني، فقد بلغت قيمة الهدر بالمال العام جراء عمليات التزوير المذكورة 1 ترليون و32 مليار دينار، يتم اختلاسها وفق ذرائع (إيقافات لأغراض تدقيقية أو إيقافات الموقف الأمني السلبي أو تدقيق الرقابة الداخلية)".