أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين، وأشارت الى أن الملف ليس مسؤولية حصرية بها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع". وأضافت أنها "عملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022".

ولفتت الوزارة الى أنها "لاتمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها الى الجهة المعنية، وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه اعمام الى كافة وحدات الانفاق لغرض تزويد اللجنه بالبيانات التي تحتاجها ، الى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع كافة مداراء الماليه والموارد البشرية لكل وحدات الانفاق لمناقشة البيانات الوارده اليها من قبل وحدات الانفاق، لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية الي تعدها وحدات الانفاق والتي يجري الصرف شهريا على اساسها ، واجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ، ورفع التوصيات من قبل اللجنة الى الجهة الي صدرت الامر الديواني بتشكيل اللجنة ، لإتحاذ مايرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقيه المطلوبة ، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد ، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الى مجلس النواب لغرض التشريع في حاله حصول الموافقات اللازمة".

وتابعت "بناءاً على ماتقدم ، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها ، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح".

وختمت الوزارة بالقول، "باعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن".

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، يوم 13 / 3 / 2023، عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، "ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة".

واوضح ان "سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لاعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

وتابع العطواني "وفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150 %"، مشيراً الى ان "الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة ) سيكون 425 الف دينار".

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، انه "بموجب القانون الجديد ستمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".