العديد من الأسباب والطروحات التي قدمتها الأوساط الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية في العراق، حول الارتفاع المضطرب منذ عام، بأسعار صرف الدولار التي وصلت الى 1630 ديناراً عراقياً لكل دولار بالأسواق الموازية لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً، لكن اللافت من بين ذلك ما تحدث به عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، عن ارتباط انتخابات المحافظات بسعر صرف الدولار.

وقال كوجر، إن "من بين الأسباب الرئيسية والنقطة الأولى التي تسببت في ارتفاع أسعار الدولار، هو القرار الضمني بعدم صرف الموازنة من قبل رئيس الوزراء حتى انتهاء الدعاية الانتخابية، إذ من دون صرف الموازنة يعني أن السيولة التي تتدفق إلى السوق لا تسد الحاجة الفعلية للسوق".

أما النقطة الثانية، بحسب كوجر، فهي "سيطرة بعض أصحاب المصارف والمافيات على الدولار الذي يتم تزويده على أساس أن يكون للدعم المستثمرين والتجار المستوردين"، مشيرا إلى أنه "لذلك لا تزال أسعار الدولار تشهد ارتفاعا، بخاصة مع عدم إمكانية تجاوز النقطة الأولى في الوقت الحالي"، وفقاً لشبكة رووداو.

بمجرد أن يوافق رئيس الوزراء على فتح أبواب صرف الموازنة المؤخرة، فإن كل الموازنة سيتم سحبها خلال مدة الشهر والنصف، أو شهرين بسبب الانتخابات، وفق عضو اللجنة المالية، الذي أردف أن "النقطة الثانية يمكن معالجتها من خلال العمل عليها، أما فيما يخص المعالجات الأخرى فقد تكون من الصعب حاليا على اعتبار أن الدولة لا تزال قائمة على مبدأ المحاصصة".

مستشار رئيس الوزراء فاد الشمري، سبق أن تحدث يوم أمس الجمعة، عن إطلاق خدمة (الفيزا دايركت) لتحويل الأموال للخارج، في خطوة ستسهل عمل صغار التجار، وخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، مبينا أن إجراءاتها تستغرق 5 دقائق فقط.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الرسمي في العراق هو 1320 ديناراً، وفق البنك المركزي، لكن بيع الدولار في الأسواق الموازية وتهريبه تسببا برفع سعر الصرف إلى أكثر من 1600 دينار مؤخراً.

ولاتزال أزمة صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق -منذ تسنم محمد شياع السوداني مهام رئاسة مجلس الوزراء-، والتي تشهد تذبذباً رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة، لكنها لم تنجح حتى الآن في إعادة الاستقرار لسوق العملية الصعب.