اكدت وزارة الداخلية العراقية على ضرورة تشديد القوانين الخاصة بالدفاع المدني، لتفادي حوادث الحرائق التي شهدها البلد خلال الفترة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية إن "القانون لا يمنح الدفاع المدني السلطة لغلق الأماكن المخالفة لشروط السلامة، وواجبه تقديم الكشوف للجهات الإدارية، وهناك 90% من منشأتنا فيها ثلاثة أنواع من المخالفات منها جسيمة ومتوسطة ولا نستطيع إغلاقها"

وأضاف أن "وزير الداخلية أوعز إلى تجديد الإجراءات القانونية، وتم إعداد مسودة مشروع لإضافة بنود أبرزها تمكنا من إغلاق المشاريع المخالفة لشروط السلامة سواء الحكومية أو الأهلية ولن تفتح لحين إكمال متطلبات السلامة، وتم الحصول على موافقة مجلس شورى الدولة وأحيل المشروع إلى مجلس النواب العراقي ونأمل صدور هذا التعديل"

وأشار إلى أن "المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة تخضع لكشوفات الدفاع المدني، واغلب المتاجر والمطاعم والمؤسسات تخلوا من متطلبات الدفاع المدني"

وبحسب المحنا فإن وزير الداخلية وجه فرق الدفاع المدني بواجبات لإجراء كشوفات جديدة خاصة في أماكن الدراسة والتربية وغيرها ويكون هناك تحديد وإنذارات نهائية لأصحاب هذه الأماكن.

متابعة – ابراهيم الحبيب