قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الاربعاء، إن بلاده قطعت شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي، لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.

وأضاف في مقابلة مع رويترز "إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".

ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في تشرين الثاني 2022.

وتعتبر الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران مسألة حساسة في بلد لطالما كان في خط المواجهة في الخصومة بين واشنطن وطهران.

وقال العلاق إن احتياطيات العراق تزيد عن 100 مليار دولار، لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب القيود.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منعا 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع نطاقا على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

وقال العلاق إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022، قبل إطلاق منصة جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية كما فرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.

وأضاف إن البنك المركزي يجري مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق لوائح وقواعد جديدة قال إنها ستشهد على الأرجح إغلاق بعض البنوك.

وقال "سيكون من الطبيعي جدا في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضا في (عدد البنوك الخاصة)".

وقال: "هناك دائما آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة والرقابة حتى لا نعرض البلاد لأية قضايا على هذه الجبهة".