كشفت وزارة الموارد المائية، عن جولة جديدة من الحوارات الفنية مع تركيا وإيران بشأن الوضع المائي الشهر المقبل، مشددة على أن تعزيز الخزين الستراتيجي مرهون بكميات الأمطار والثلوج التي ستهطل على المناطق الشمالية قبل موسم الربيع.

وقال مستشار الوزارة حسن الصفار، إن «الأمطار التي هطلت خلال المدة الماضية تركزت في المناطق الوسطى والجنوبية وغطت الريتين الاولى والثانية وقسما من الرية الثالثة».

وأضاف الصفار، أن «هذه المعدلات ساعدت في زيادة الخطة الشتوية من مليون و500 الف دونم إلى مليونين و500 الف دونم».

وأشار، إلى أن «الأمطار ساعدت ايضاً في إنعاش مياه الأهوار التي شهدت خلال السنوات الأخيرة جفافا ملحوظا».

وتحدث الصفار، عن «خزن حصل لبعض مياه الأمطار في سدود الحصاد المائي الموجودة على الجانب الشرقي قرب إيران وبادية السماوة وعلى الجانب الغربي في محافظة الانبار».

وأكد، أن «ارتفاعا حصل في مناسيب المياه الجوفية التي عانت خلال العام الماضي من انخفاض شديد نتيجة استخدامها»، لافتاً إلى «دفع اللسان الملحي في شط العرب وتحسين بيئته».

وتوقع الصفار، «سقوط موجة مطرية مع تساقط ثلوج في بداية الشهر المقبل في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والاراضي الجنوبية من تركيا يمكن الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي».

وأورد، أن «هذه الاجراءات، لاسيما المتخذة من قبل أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والمحافظات ووزارة الصحة، تتمثل بعدم رمي مياه الصرف الصحي بنحو مباشر إلى الأنهر لاسيما بعد تدني الخزين المائي لعدم مقدرتنا على اطلاق تصاريف مياه أعلى من الخطة التي وضعها لفصل الصيف القادم وهدفها تقليل هذه الملوثات»، داعياً، «المؤسسات الرسمية والخاصة كافة إلى عدم الالقاء بأية ملوثات في الأنهر».

وكشف الصفار، عن «لقاء مرتقب سيجمعنا مع الجانب التركي نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل، وتم إعداد الخرائط وبيانات الخزين المائي المتاح في سدودنا إضافة إلى السدود التركية الموجودة على حوضي دجلة والفرات بغية مناقشتها والوصول إلى اتفاق مرضٍ».

وأكد، أن «العراق تلقى جواباً بشأن هذه المفاوضات من قبل السفارة التركية في بغداد وسيتم اللقاء بحسب ما هو متفق عليه».

ويواصل الصفار، أن «السفارة الإيرانية وعدتنا بأن لقاء سوف يحصل بهذا الشأن مع الجانب الإيراني في منتصف الشهر المقبل ويجمع الفنيين من كلا البلدين من أجل إعداد اتفاقية أو مذكرة تفاهم بشأن إطلاق التصاريف المناسبة إلى الأنهر الحدودية».

وأفاد، بأن «الجانب التركي يقوم حالياً بإطلاق بعض التصاريف المائية ولو إنها بنحو متدنٍ»، مشدداً على أن «الاطلاقات على حوض الفرات خلال الأشهر الثمانية الماضية كانت متدنية جداً على الحدود السورية التركية».

ويرى الصفار، أن «هذا الاجراء يخالف الاتفاقيات السابقة التي تتضمن اطلاق ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية، لكن الواقع يؤكد أن الكميات لا تتجاوز 250 متر مكعب في الثانية».

وتابع، أن «الجانب السوري لا يقوم بخزن المياه الواردة من الجانب التركي، ولذا فأنها تصل إلى العراق، والمباحثات سوف تتطرق إلى هذا الجانب».

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ثائر مخيف، أن «المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني المصوت عليه داخل البرلمان تضمن عدداً من المحاور ومن بينها الملف المائي».

 وأضاف مخيف، أن «هناك تطورات مهمة حصلت على هذا الجانب، من خلال تفعيل الحوارات مع كل من تركيا وإيران بهدف ضمان حصة العراق المائية».

 وأشار، إلى أن «الحكومة مهتمة بهذا الملف، وهناك جهود تبذل من أجل تأمين لقاءات بين الفنيين حتى نتوصل إلى اتفاقات تضمن حقوق العراق المائية».

 وانتهى مخيف، إلى أن «البرلمان يراقب الجهود الحكومية على صعيد العلاقات الخارجية لبحث ملف المياه ونتطلع لأن ننتهي من هذا الملف قريباً».