حذر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مما هو أسوأ من تظاهرات تشرين، فيما تحدث عن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمفاوضات الإيرانية السعودية وقرار رفع الدولار.

وقال الكاظمي، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، إن "العراق بحاجة إلى أن ينأى بنفسه عن ماضٍ مليء بالعنف نحو مستقبل قائم على الحوار".

وعقد الكاظمي حواراً وطنياً بين القادة والأحزاب السياسية في العراق، والذي قد يكون أفضل أمل للعراق، أو على الأقل خطوة أولى حاسمة، لتجنب المزيد من المأزق السياسي، إن لم يكن العنف الصريح، ووضع العراق على طريق الانتخابات.

ولم يتمكن القادة العراقيون من تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021، حصل فيها التيار الصدري، على أكبر عدد من المقاعد، لكن نجاح منافسيه في جمع ثلث النواب في كتلة معارضة حال دون ذلك، من تشكيل الحكومة.

والكرسي الشاغر الوحيد حتى الآن في الحوار الوطني هو الصدر، لكن الكاظمي متفائل لأنه يعتقد أن "مشاركة الصدر ضرورية للاستقرار السياسي في العراق".

وقال الكاظمي، ان "الجميع يفهم الآن، أن أي حكومة لا تضم الصدر ستواجه تحديات ضخمة".

وتابع، أن "الطبقة السياسية في العراق تواجه أزمة ثقة مع الجمهور، قد يؤدي استبعاد الصدر، على سبيل المثال، إلى تكرار أكتوبر 2019 أو ما هو أسوأ".

ووصل الكاظمي إلى السلطة في ايار 2020، في أعقاب استقالة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال بعد أن قتلت قوات الأمن والجماعات المسلحة أكثر من 500 متظاهر مناهض للحكومة بين تشرين الاول وكانون الاول 2019.

وقال الكاظمي: "أولوياتي هي الحوار ثم الحوار ثم الحوار".

وأشار إلى، أن "إيران لديها أصدقاء في العراق، وهي قادرة على التأثير عليهم ودفعهم نحو الحوار بدلاً من استخدام الأسلحة التي يمتلكونها حاليًا"، مردفا: "نحن بحاجة إلى علاقة جيدة ولدينا حاليًا علاقة جيدة مع إيران".

وبين الكاظمي، "كان العراق في عهد صدام حسين قوة غير مستقرة في المنطقة منذ اليوم الأول، سنغير هذه الديناميكية لنكون مساهماً إيجابياً في الاستقرار والتكامل الإقليمي".

وأضاف، أن "العراق والأردن هما من أطلق فكرة بلاد الشام الجديدة"، وهو مفهوم يقوم على أرضية ومصالح مشتركة "من أجل خدمة المنفعة النهائية للجميع من خلال التنمية، من خلال العلاقات الاقتصادية وأيضاً من خلال روابط الطاقة، بما في ذلك خطط شبكة كهرباء متكاملة".

ولفت إلى، أن "التفكير وراء هذا الترتيب الثلاثي مع الأردن ومصر هو خلق آلية لتنسيق أوسع مع دول المنطقة الأوسع، ليشمل هذا التنسيق الأوسع أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح الكاظمي، أن "بعض العناصر المتطرفة داخل العراق لم تكن تريد أو لا ترغب في أن ترى العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تتقدم بهذه الطريقة، لكن غالبية الشعب العراقي يؤيد هذه العلاقة، وهم راضون عنها".

وأكد: "حضرت العديد من الدول التي كانت لديها خلافات مريرة فيما بينها وجلست على طاولة واحدة في بغداد"، مردفا: "نحن الآن نناقش الوقت المناسب لعقد هذا المؤتمر في الأردن، والذي سيهدف إلى مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

وقال الكاظمي إن "العراق شارك في خمس جهود وساطة سرية في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين التي استضافتها بغداد".

وتابع: "بسبب درجة فك الارتباط التي كانت قائمة بين إيران والمملكة العربية السعودية، كنا بحاجة إلى هذه الجولات الخمس من المحادثات حتى الآن بين الطرفين لبناء بيئة من الثقة".

ولفت إلى، أنه "ستكون هناك جولة أخرى من المحادثات قريبا، قبل أن تنتقل المفاوضات إلى مستوى أعلى".

وبين، أن "هذا الدور الذي يلعبه العراق يساهم في التهدئة والاستقرار بين دول المنطقة، وهذا له انعكاساته على العراق نفسه أيضا".

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي في العراق ينهار، ووصلنا إلى نقطة لم نتمكن من دفع رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين، كنا في منتصف فيروس كورونا الوباء، انهارت أسعار النفط واشتبك الصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي العراقية".

وأضاف: "لهذا اتخذنا القرار الصعب بتقديم وثيقة إصلاح اقتصادي باسم الورقة البيضاء، إنها أول وثيقة إصلاح اقتصادي تقدمها حكومة عراقية منذ سبعة عقود. عارض الكثيرون قراري بالمضي قدمًا في هذا الأمر، حددت هذه الورقة جدولا زمنيا مدته خمس سنوات، سيشهد خلالها الاقتصاد العراقي إصلاحات تدفعه نحو مرحلة أخرى".

وأكمل بالقول: "نتيجة لذلك، اتخذت الأطراف السياسية التي خشيت النجاح الذي يمكن للحكومة أن تحققه من خلال هذه الوثيقة رد فعل على تجميد الأموال والدعم من هذه الحكومة".

وبين: "كان التغيير في سعر الصرف الذي أجريناه في العراق من أنجح التعديلات أو التعديلات على نماذج أسعار صرف العملات الوطنية في العالم، لقد حدث ذلك دون تداعيات خطيرة".

وأضاف "تمكنا من تحقيق كل ذلك رغم الجهود الجادة من قبل الأحزاب السياسية لعرقلة التقدم".

وقال الكاظمي: "لقد عملنا أيضًا على مشروع لمكافحة الفساد، للفساد تأثير كبير على التنمية الاقتصادية، لكن هذا المشروع واجه لسوء الحظ رد فعل عنيف من المافيا والفاسدين ذوي النفوذ، تواجه الحكومة الآن الانتقام من المتضررين من مشروع مكافحة الفساد هذا".

وختم بالقول: "مشروع مكافحة الفساد كان دائما مسؤولية أخلاقية ومطلبا عاما، مطلب شعبي".