بيّن ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكبربلائي رؤاهُ حول عمليات حفظ القانون الأخيرة حيث قال : (في الوقت الذي نعبر فيه عن الألم والحزن لما يصيب عموم العراقيين وأفراد الأجهزة الأمنية وما يصيب المنشآت الخدمية العامة والخاصة من تخريب وتدمير فإننا ننّوه إلى ضرورة فرض القانون وتطبيقه في جميع أنحاء العراق وضرورة إحترام النظام العام لأن في ذلك كله تحقيق طموح العراقيين في بناء بلدهم والعيش برخاء)، وقد حذّر في الوقت نفسه من (التداعيات والآثار الخطيرة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المترتبة على نزف الدم العراقي بهذه الصورة المؤلمة وتدمير الممتلكات وتعطيل النشاطات الحياتية اليومية)، جاء ذلك في خطبته الثانية لصلاة الجمعة يوم 4 من ربيع الثاني 1429 الموافق 11/4/2008 من الصحن الحسيني الشريف .

وبمناسبة مرور خمس سنوات على سقوط النظام السابق أشار الكربلائي إلى (إن مرور هذه الفترة على سقوط النظام الطاغوتي يدعونا إلى أن نؤكد جملة من الأمور :

‌أ- رورة إستعادة السيادة الكاملة للدولة العراقية على جميع أراضيها وضرورة الحفاظ على إستقلال العراق وهويته الوطنية والإسلامية .

‌ب- جب أن يكون القرار في جميع مناحي الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية والقضائية وغيرها تحت الإرادة العراقية فقط .

‌ج- انقبل بأيّ هيمنة أجنبية في جميع المجالات المذكورة بل ولا نقبل بأيّ تدخل أجنبي فيها) .

وحول نفس الموضوع توجّه إمام جمعة كربلاء المقدسة إلى الكتل السياسية مطالباً إياها بـ (إجراء تقييم موضوعي وشفاف لأدائها السياسي وأن يكون المعيار في هذا التقييم هو فيما إذا كان الأداء محققاً للمصالح العليا للشعب العراقي أم للمصالح الشخصية لتلك الكتل ؟!!! )، مبيننّاً أنه من الضروري أن (يتم تنبيه الكتل المقصرة في أدائها والطلب منها بتعديل هذا الأداء) وانتقد (رؤى ومطالب هذه الكتل التي تتعارض مع مصالح الشعب العراقي حالياً رغم أنها قد تكون جيدة وحقٌ في حد ذاتها)، كما طالبهم بـ (ضرورة الإبتعاد عن الخطابات التحريرية المؤججة للفتنة الصادرة من بعض تلك الكتل) .

وخاطب مجلس النواب قائلاً : (من الضروري تقييم أداء كل نائب وضرورة ابتعاد البعض عن السعي لتحقيق المكاسب الذاتية والشخصية على حساب مصالح الشعب والشعور بالمسؤولية من خلال الحضور الدائم والفاعل لجلسات المجلس وأن يكون همّ النائب تحقيق خدمة الشعب ومصلحته وذلك بالبحث عن مصاديق تلك الخدمة وتحقيق الوسائل لتطبيقها وبالتالي يتحقق المفهوم أن النائب خادم للشعب) .

كما طالب وزارات الدولة بـ (تقييم أداء كل وزارة خلال الفترة الماضية بعد سقوط الطاغية وتشخيص مواطن الخلل والتقصير والحرص على إنتهاج مبدأ الكفاءة والنزاهة والإخلاص في إختيار مدراء ومسؤولي الوزارة وليس إنتماء ذلك المسؤول إلى جهة أو تيار أو حزب معين ويجب إبعاد العناصر غير الكفوءة وغير النزيهة عن مواقع المسؤولية) .

وأضاف (بمناسبة زوال النظام السابق أتوجّه إلى جميع أبناء الشعب العراقي وأطالبهم بضرورة التوحد والتكاتف والتحابب بينهم لأن ما يحصل من إضطراب أو إقتتال أو أي تفرق في أي منطقة من مناطق العراق إنما يضر الجميع بلا إستثناء عرباً وكرداً وتركماناً وآشوريين وكلدانيين وأزيديين، مسلمين ومسيحين وصابئة، شيعة وسنة، وإن أيّ أمن وإستقرار متواجد في أي منطقة ستنعكس آثاره الإيجابية على باقي المناطق)، كما طالب الشعب بـ (أن تكون له كلمة تجاه من يحرض على الفتنة والتفرق والتناحر وكل من يمارس خطاباً يؤدي إلى ذلك فعلى الشعب مراقبته ومحاسبته) .

وحول الإتفاقية العراقية – الامريكية الاستراتيجية بيّن الكربلائي أن هناك (تسريبات صحفية حول مسودة مبدئية لهذه الإتفاقية وبرغم أننا قد تكلمنا حول ذلك في خطب سابقة إلا أنه نوّد أن نؤكد مرةً أخرى بأن من الضروري الحفاظ على الثوابت الوطنية والمبادئ العامة التي تحفظ للعراق إستقراره وسيادته الكاملة وكرامته ونطالب أن تتضمن الإتفاقية خطوطاً عامة لا تحيد عنها تتمثل في سيادة العراق على جميع أراضيه، إستقلالية قراره وأن يكون هذا القرار بإرادة وطنية خالصة وفي جميع المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية، الحفاظ على الهوية الوطنية للعراق)، مضيفاً (لا يمكن القبول بأي إخلال أو تفريط بهذه المبادئ والثوابت الوطنية ونأمل أن لا يكون ما ذكر في هذه التسريبات الخبرية صحيحاً لأن فيه ما يتعارض وتلك المبادئ) .

وتطرق الكربلائي إلى مسألة رفع أجور الخدمات العامة مبيّناً أن (الكثير من المواطنين يطلبون نقل شكاواهم ومعاناتهم أزاء الزيادات الأخيرة في أجور الماء والكهرباء والهاتف والنظافة) متسائلاً (هل هناك مبررٌ لهذه الزيادة في الوقت الحاضر في ظل الظروف الراهنة خاصةً لو علمنا أن دخل المواطن بدون هذه الزيادة لا يفي بالكثير من إحتياجاته وهناك كثرة من العاطلين عن العمل)، مضيفاً (كما إننا نعتقدُ بأن هناك جهات معادية للعراق تريد خلق حجج تعرقل سير العملية السياسية وتبني عوائقاً بين الحكومة والشعب وعلى الحكومة رفع تلك الحجج وقبول آراء المواطنين التي تصب في مصلحة الشعب والحكومة معاً)، وبيّن أن (الظروف الحساسة التي يمر بها البلد وعدم الإستقرار الأمني والاقتصادي وما يمكن أن يحصل في ظل هذه الظروف من إستغلال الجهات المعادية للعراق في تأليب الرأي العام بسبب رفع هذه الأجور) .

وطالب الكربلائي من المسؤولين أن (يخرجوا للمواطنين عبر وسائل الإعلام لبيان رأيهم حول هذا الموضوع)، متسائلاً (هل إن هذه النسبة من الزيادة في أسعار الخدمات مقبولة فإن كانت هناك مبررات لذلك فلتكن هذه النسبة بسيطة ومتناسبة مع الظروف التي يمر بها البلد وعموم المواطنين) .

وخاطب الكربلائي (المواطنين من الكسبة والتجار وأصحاب محلات المواد الغذائية) بأن (يشعروا بالمسؤولية الدينية والوطنية وذلك من خلال عدم إستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها بعض مدن العراق والتي تشهد وضعاً أمنياً مضطرباً وان لا يرفعوا الأسعار باحثين عن الربح المادي وقطع النظر عن تلك الظروف لأن هذا خلاف الرحمة الآلهية، فمن لا يرحم لا يُرحم)

موقع نون