رجح النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق سيحقق فائضا ماليا يقدر بـ 20 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، محذرا من أن اللجوء الى القروض الخارجية قد تكون له غايات أخرى.

وقال السوداني في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "وفقا لبيانات شركة تصدير النفط (سومو) فأن مجموع العائدات النفطية للسبعة اشهرالماضية (من كانون الثاني ولغاية نهاية تموز) بلغت ما يقارب الـ 40 مليار دولار، وبالمقارنة مع إيرادات النفط المخمنة (الأشهر السبعة الأولى وحسب الموازنة التي تم اقرارها) والبالغة 28.6 مليار دولار على أساس تصدير 3 مليون برميل يوميا (باعتبار 250,000 من كردستان لا تحتسب في تقارير ايرادات سومو الشهرية) وبسعر 45 دولارا للبرميل".

وأضاف السوداني انه "بذلك قد تحقق فائضا ماليا لايقل عن 11 مليار دولار ، أما بتقديرات ايرادات النفط للأشهر الخمسة المتبقية من السنة وبحكم تعافي اقتصاديات الدول الكبرى مما يرجّح استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة ان لم تكن اعلى من المستوى الحالي كما نلاحظ من الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك احتمال ارتفاع المبيعات ايضا، نكون قد حققنا فائضا سنويا في ايرادات النفط بما يقارب الـ 20 مليار دولار ان لم يتجاوز ذلك فعليا وهذا يعادل مقدار الفجوة المالية (العجز المخطط) البالغ ايضا اقل من 20 مليار دولار هذا عدا مصادرالدخل غير النفطية".

ونوه السوداني في جانب آخر إلى أنه "ومن خلال التجربة في الموازنات السابقة كان العجز فيها دائما عجزا مخططا، اي مجرد رقم تنتهي السنة المالية وليس له أثر يذكر وهذه السنة بالذات حيث أُقرت الموازنة في نهاية نيسان وكان الصرف 12/1 للأشهر الأربعة، يضاف لذلك نسبة الصرف المتدنية لغاية شهر تموز، ما يعني وبما لا يقبل الشك ان نسبة الصرف لهذه السنة لن تتجاوز في أفضل الحالات 70% وبالتالي لا يوجد عجز حقيقي في هذه الموازنة، اي ما معناه لا حجة أمام من يدفع باتجاه القروض الأجنبية الا اذا كان لأغراض اخرى، ان الفارق بين ايرادات النفط التي تم تخمينها في الموازنة لسبعة اشهر والفائض المتحقق فعليا ولنهاية الشهر الحالي، وكما ذكرنا، والبالغ 11 مليار دولار يكفي للتعويض عن القروض الأجنبية المرتبطة بالعقود البالغة ما يقارب الـ 10 مليار دولار لتمويل كافة عقود المشاريع التي ارتبط تمويلها بعقود اجنبية ومرتبطة بالشركات المنفذة ومحتكرة من قبلها واصبحنا في غنى عنها، مع التأكيد بأن بعض المشاريع المقترح تمويلها من القروض لا تمثل مشاريع تنموية او خدمية لا بل ان بعضا منها يمكن تنفيذه عن طريق الاستثمار والقطاع الخاص كمطار الموصل والذي رصد له 300 مليون يورو ومشروع القطار المعلق في بغداد الذي رصد له 150 مليون يورو من القرض الفرنسي".

وبين السوداني ان "الكثير من المشاريع ومنها المستشفيات فان هذه يمكن أن تموّلَ بنصف الكلفة وافضل المواصفات في حال وجود دراسات جدوى اقتصادية وفنية حقيق معدة من جهات رصينة، وباحتساب الأشهر المقبلة نكون حققنا دخلا اضافيا يتجاوز نصف العجز ومولنا مشاريعنا ذاتيا بأجمعها وتخلصنا من القروض الأجنبية التي تكلف البلد مليارات الدولارات من الفوائد، وفي الوقت الذي نذكر بأن المادة الخاصة بالقروض في موازنة عام 2021 كانت محط جدل كبير اثناء اقرار قانون الموازنة لهذا العام وكان عدد اعضاء مجلس النواب المصوتين بالموافقه بفارق عدد بسيط قياسا للعدد الذي رفض هذه القروض".

وطالب السوداني رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتحديد، "بإعداد موازنة تكميلية على وجه السرعة للاستعاضة عن القروض التجارية للمشاريع وسد العجز بالموازنة بما توفر من الفائض نتيجة زيادة اسعار النفط وتحويل بعض المشاريع الى فرص استثمارية والاكتفاء بالقروض الداخلية والقروض المقدمة من المؤسسات الدولية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية ذات الفوائد المنخفضة، هذا كمقترح اول، اماالمقترح الآخر فهو قيام وزارتي المالية والتخطيط بتقديم مقترحات عاجلة للاستفادة من الفائض بمبيعات النفط نتيجة زيادة الأسعار، يستعاض بها عن الاقتراض التجاري، والاكتفاء بالقروض الداخلية والقروض المقدمة من المؤسسات الدولية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية ذات الفوائد المنخفضة".