أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، بأن مجلس الوزاء وجه وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية، فيما قرر حجبها عن الفئات غير المحتاجة.

وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مجلس الوزراء قرر استثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية".

وأضافت، أن "القرار نص على جملة إجراءات إصلاحية؛ لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين، أبرزها: حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءاً من تاريخ 1/6/2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار) فما فوق، خلال (30) يوم عمل من تأريخ صدور هذا القرار".

وتابعت الأمانة، أن "وزارة التجارة حددت مجموعة من الفئات التي سيتم شمولهم بقرار الحجب تمثلت بأفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)، والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنوياً، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف".

وأشار البيان، إلى أن "قرار الحجب شمل نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب واللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية".