أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، منار عبد المطلب، اليوم الثلاثاء، أن شركات الهاتف النقال في العراق هي الاكثر ربحية على مستوى الشرق الاوسط رغم سوء خدماتها، فيما دعت إلى اطلاق خدمة هاتفية حكومية وإيجاد منافسة مع تلك الشركات.

وقالت عبد المطلب، إن "الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان في العراق، هي ان شركات الهاتف النقال على اختلاف اسماءها سيئة الخدمة واسعارها، تعتبر الاعلى مستوى الشرق الاوسط رغم ان ارباحها كبيرة جدا قياسا ببقية الشركات في المنطقة".

واضافت عبد المطلب، ان "شركات الهاتف النقال هي من الملفات المعقدة التي يمكن ان تشكل نافذة لدعم الاقتصاد الوطني، الا ان وجود جهات متنفذة داعمة لها منع محاسبتها طيلة سنوات طويلة خاصة، وان في عهدتها ديون طائلة لخزينة البلاد لم تسدد رغم ان ارباحها هي الاعلى في الشرق الاوسط"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

واشارت الى ان "شركات الهاتف النقال لا يمكنها إيقاف خدماتها فجأة وتغادر العراق لأنها بالأساس متمسكة في البقاء، بسبب حجم الارباح المالية الهائلة والتسهيلات الكبيرة"، مبينة أن "قرار القضاء العراقي الاخير بإيقاف تجديد الرخصة للشركات، يمثل انتصارا للحفاظ على المال العام، وسيكون بداية نهاية الضبابية في عملها واعادة تصحيح المسار العام لها من ناحية تحسين الخدمات وخفض الكلف خاصة وان التعليم الإلكتروني بات جزء من منظومة التعليم في البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا".

وتابعت عضو لجنة الخدمات في البرلمان، أن "العراق سوق كبيرة للهواتف النقالة وهناك شركات دولية تتمنى ان تدخل هذا السوق وفق معطيات جديدة واسعار اقل وخدمات أكبر"، داعية الحكومة إلى "التفكير جديا في اطلاق رخصة هاتف جديدة حكومية لخلق التنافس".

وأكد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، وجود شركات جاهزة تقدم خدمات الجيل الرابع، بعد قرار بطلان تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال السوداني في تصريح صحفي تابعته وكالة نون الخبرية، إن "الشركات اتفق عليها الجميع، بأنها لم تقدم خدمات جيدة، مع تكاليف باهظة، إضافة إلى مسيرة من التلكؤ والسلبيات، وعدم الالتزام بالقيود الفنية والإدارية في عقود التراخيص منذ عام 2007".

وأضاف، أن "قرار مجلس القضاء، يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات، لتقديم خدمة جيدة الى المواطنين، ليكون هذا القطاع عاملاً مساعداً لإيرادات الدولة غير النفطية".

وأشار إلى أن "الوثائق التي حصلنا عليها لم تصل إلى رقم واضح ومحدد لحجم الديون المترتب على الشركات، وهذا مؤشر لعمل خطير من قبل هيئة الاعلام والاتصالات في التضليل للمؤسسات والحجم العام للديون".

وأوضح، أن "الشركات ستستمر بتقديم خدماتها لنهاية عام 2021، وبعد ذلك يفترض بوزارة الاتصالات وهيأة الإعلام أن تنفذ قرار مجلس وزراء بتشغيل خدمات الجيل الرابع، سواءً على صعيد الشركة أو الشركات التي تعمل كمشغل مع الشركة الحكومية".

ولفت إلى أن "وزير الاتصالات تعهد بتقديم شركات تقدم خدمات الجيل الرابع في عام 2021 وهناك شركات جاهزة للعمل بمجرد إعطاء ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات".

وبيّن، أن "بقية الشركات إذا كانت لديها نية للتجديد، يجب أن تكون وفق شروط جديدة، ومعالجة الملاحظات والوضع القانوني"، مؤكداً "وجود إمكانية فنية ومادية وقانونية لإطلاق رخصة رابعة من خلال شركة وطنية، ولدينا شركة اتصالات بإمكانها أن تقدم افضل خدمة وتوفر ضمانات أمنية".

وأكد، أن "هيأة الإعلام والاتصالات تماطل مع مجلس الأمناء بإطلاق هذه الرخصة، من خلال فتح المجال أمام هذه الشركات"، مستدركاً بالقول: "بعد كسب هذه القضية وحصولي على قرار بداءة الكرخ، هناك قضية أخرى بدائية بشأن الذين تورطوا بإصدار هذا القرار، والبرلمان له قرار وفق الصلاحية الرقابية".

وفي وقت سابق، أعلن النائب المستقل محمد شياع السوداني، رفض القضاء العراقي قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال السوداني، في تغريدة عبر منصة "تويتر": "اليوم الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".