- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
رسالة المرجعية للحكومة العراقية.. نفذوا ما فشل به من قبلكم
بقلم: بركات علي حمودي
كأن المرجعية تقول للكاظمي: اما انك اول رئيس في حقبة جديدة .. او انك كسابقيك وانك آخر رئيس في حقبةٍ فاسدةً و زائلة ..
فالمرجعيةِ العليا وخلال لقائها ببلاسخارت اكدت ان لا انتخابات صحيحة دون وجود شروط تشجع المواطنين على الانتخاب واهمها هو غياب المال السياسي الفاسد الذي يوزع (البطانيات) على فقراء الناخبين، و السلاح السائب الذي يُهدد المرشحين و الناخبين على السواء، بمعنى ان الانتخابات المبكرة ستكون مجرد (عبث) ان تحققت بأجواء سلبية لا تتوفر فيها شروط الترشح والانتخاب بشكل صحيح.
فالمرجعية الدينية (نصحت) الشعب العراقي بتجديد النظر في خياراتهم السياسية، بمعنى آخر ان المرجعية قد اعطت اشارة واضحة للشعب العراقي ان الطبقة السياسية (الحالية) بعد 2003 هي طبقة سياسية قد (افُل نجمها) بسبب فسادها و فشلها، و ان على الشعب العراقي بلورة طبقة سياسية جديدة تأخذ على عاتقها بناء الدولة العراقية.
اما ان حدث عكس ذلك بحسب مخرجات الاجتماع بين المرجعية و بلاسخارت، فان البلد سيذهب الى مصير مجهول يهدد مستقبله ووحدته، وهنا سيندم الجميع ( واظن شخصياً ان الندم سيكون للشعب العراقي حصراً وليس للطبقة السياسية التي لها خيارات اخرى غير العراق، فأموالهم كافية للعيش الرغيد خارج العراق)!
حكومة (الكاظمي) كان لها حصة كبيرة من اشارات المرجعية وارشاداتها، فالمرجعية قد ابدت (دعمها او ارشاداتها) للحكومة ودعتها للاستمرار بنهجها السياسي والامني والمالي عبر الاستمرار بالاستحواذ على المنافذ الحدودية كافة وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وكشف قتلة المتظاهرين والاجهزة الامنية على السواء وكشف الفساد والفاسدين، وهذا فعلاً ما بدأته حكومة الكاظمي فعلاً وان كانت بخطوات (اعلامية او خجولة او بسيطة)، وهنا قد حصل الكاظمي على دفع مرجعي كبير للاستمرار وبقوة من اجل استرجاع هيبة الدولة (المفقودة) منذ سنوات عدة بسبب سوء الادارة !
كذلك المرجعية الدينية العليا طالبت الحكومة الحالية، بابعاد شبح التقسيم والحفاظ على سيادة البلاد، وهنا (ربما) توجد اشارة كبيرة للانقسام الكبير بين (سياسيي الطوائف العراقية) حول العلاقة مع امريكا وايران والخليج والتدخلات الخارجية من جميع الاطراف الدولية وقضية الانسحاب الكلي للقوات الامريكية من العراق التي عليها خلاف سياسي كبير بين اطراف المجتمع العراقي (الثلاثة) !!
وبهذا فان المرجعية العليا قد اوصلت اليوم اشاراتها ورسائلها وارشاداتها للكاظمي، فإما ان يكون الكاظمي بقدر هذه الامانة، امانة الوطن والشعب، ليسجل اسمه في تاريخ العراق بأنه ليس رئيس وزراء وحسب، بل رئيس وزراء سجل انجازه وادى الامانة بشكل صحيح ليذكره التاريخ بخير، او انه كسابقيه اكثر ما سجلوه في التاريخ انهم حكموا وافسدوا، وهذا حال اكثر من حكم العراق، خصوصاً في الاربعين سنة الماضية !
أقرأ ايضاً
- الصيد الجائر للأسماك
- ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر