بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الاثنين، وضع السيولة النقدية في المصارف والهيئات.
وقال مكتب حسين في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ترأس صباح اليوم اجتماعاً تكميلياً موسعاً بحضور علي العلاق محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة التخطيط ومديري مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة وحضر الاجتماع ايضاً المدراء العامين لدوائر الموازنة، الضرائب، الكمارك، التقاعد والدين العام وذلك لاستكمال الجهود الحكومية في بحث اليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد وخصوصا التحضير المسبق لتخصيصات شهر آيار في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط".

واضاف انه "تم تدارس وضع السيولة النقدية الحالية والمودعة من قبل الحكومة في المصارف والهيئات التي تدر ارباحا سنوية وكيفية اعاده هيكلة هذه الاموال واستخدامها في سد النقص الحالي لتامين رواتب موظفي الدولة العراقية"، مشيرا الى ان "الاجتماع ناقش التزامات الحكومه في تسديد الديون الداخلية والخارجيه بالاضافه الى ضرورة تمويل بعض المؤسسات الحكومية، نظرا لخصوصية عملها".

وفي محور آخر من محاور الاجتماع تم مناقشه كيفية توفير الغطاء القانوني أو القرار التشريعي العاجل لتامين السيولة النقدية المطلوبه للمستقبل سواءً كانت عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي لسد النقص في عملية التمويل".

وأكد حسين والمحافظ على "ضرورة تذليل جميع العقبات والاسراع في تأطير الحلول الفورية لتدارك الوضع المالي في البلاد".

حيث توصل المجتمعون الى امكانية السير والنهوض من خلال الحلول الداخلية في الوقت الراهن على ان تبحث الحكومة خيارات اخرى في الاشهر المقبلة.