أفاد مصدر فى هيئة التقاعد، أن وفدا عراقيا سيزور القاهرة، غدا السبت، لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا فى المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وذكر المصدر، في تصريح صحفي، أمس الخميس، 13 كانون الأول 2018، أن الوفد سيسلم أوراق المستحقين الجدد ليتمكنوا من استلام رواتبهم التقاعدية بأنفسهم أو يستلمها الورثة نيابة عن المتوفين، مبينًا أن المصريين الذين سيصرف لهم التقاعد عملوا في مؤسسات حكومية عراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

من جانبه، أكد السفير العراقي لدى القاهرة حبيب الصدر، أن الوفد المقرر له أن يزور القاهرة، السبت، يرأسه رئيس هيئة التقاعد العراقية لغرض تسهيل صرف المعاشات التقاعدية للموظفين المصريين الذين عملوا في العراق بعد التأكد من بياناتهم وأوضاعهم طبقا للقوانين العراقية.

وأضاف أنه سيتم استصدار الهويات لهم وسيتولى مصرف الرافدين فرع القاهرة صرف تلك الرواتب.

وأشار السفير العراقي إلى أن هناك تفاهمات عراقية مصرية لتوسيع جزء من أنشطة مصرف الرافدين المصرفية الذي أغلق منذ سنوات في القاهرة، من ضمنها صرف الرواتب التقاعدية للمصريين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مصرية وعراقية مكثفة لحسم هذا الملف العالق منذ عام 1990، عقب غزو الكويت وتدخل قوات التحالف الدولي لإخراج الجيش العراقي من الكويت.

ومن المقرر ان تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، وحتى 20 كانون الأول الجاري، في تسليم بعض هويات المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، وذلك بعد أن تمت مراجعتها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ولا يوج إحصاء رسمي بالأعداد الحقيقية للذين لديهم مستحقات تقاعدية في العراق، لكن تقديرات رسمية عراقية تشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 1044 شخصا، بإجمالي مستحقات تزيد على 47 مليون دولار.

ومستحقو المعاشات التقاعدية يحصلون على تلك المبالغ نتيجة انتهاء الخدمة أو إصابتهم بالعجز أثناء العمل، وكان يتم تحويل رواتبهم بالدولار إليهم، أو لورثتهم الشرعيين، عبـر مصرف الرافدين بالقاهرة، من قبل وزارة المالية العراقية، لكن الوزارة توقفت عن التحويل مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد فرض حصار اقتصادي على العراق.

وتختلف هذه المعاشات عما يعرف بالحوالات الصفراء، التي هي عبارة عن "صكوك صفراء" صدرت بعد قرار  صدام حسين، بمنع العمال الأجانب من الخروج بمدخراتهم نقدا، إذ اشترط أن يتم تحويلها إلى بلادهم عبر فروع البنوك العراقية بالخارج، مع حصول العمال على صكوك صفراء بقيمة مستحقاتهم.

ومع سعي القاهرة لحسم ملف المعاشات التقاعدية، تجنبت فتح ملف الفوائد المستحقة على "الحوالات الصفراء"، التي ظلت مجمدة أيضا لمدة استمرت 22 عاما، وتصل قيمتها إلى حوالي 592 مليون دولار، وقد حول العراق للبنك المركزي المصري عام 2012 قيمة الحوالات الصفراء، الصادرة من كانون الثاني 1989، وحتى حزيران 1990، وتم صرفها بالفعل بقيمة 408 ملايين دولار.

 وكان رئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج في غرفة تجارة القاهرة حمدي إمام، أكد في وقت سابق ان "عدد العاملين المصريين فى العراق حاليا يصل إلى ما بين 100 و150 ألف عامل"، مبينا ان مصر تستهدف إيصال عدد العاملين في العراق إلى مليون ونصف المليون عامل.