طالب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان، الاحد، بفك ارتباط عملهم من مكتب الوزير وربطه بمكتب رئيس الوزراء كنوع من انواع الدعم لهم كاشفا ان الايام القادمة ستقوم هيأة النزاهة ملفات الفساد المحالة اليها بعد اكتمال التحقيقات الادارية بخصوصها ومن ضمنها قضية الفنادق في كربلاء والكرفانات في باقي المحافظات. وقال سلمان في حديث لوكالة نون الخبرية ان "ملف النازحين هو ملف شائك والذي حدث بعد 10/6/2014، كانت اعداد هائلة من المواطنين تركوا مناطقهم واملاكهم وبالتالي الذي حدث اكبر من حجم وزارة الهجرة والمهجرين، مما اضطررنا الى تشكيل اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين،وان هذه اللجنة تولت على عاتقها اغاثة وايواء النازحين وتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة". وحول موضوع فنادق كربلاء اجاب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين لوكالة نون ان "عقد سكن النازحين في فنادق كربلاء المقدسة شابه عدد من شبهات الفساد، وقمنا بجولات تفتيشية وقدمنا تقارير مشتركة بالتعاون مع هيئة النزاهة وتم احالة هذه التقارير والقضية الان امام محكمة النزاهة في كربلاء وهي قيد التحقيق ولم يبت بها من قبل القضاء". وحول شبهات الفساد التي اتهمت جهات معينه رئيس اللجنة صالح المطلك اجاب سلمان ان "صالح المطلك هو رئيس لجنة اغاثة وايواء النازحين وبالتالي اي قرار يتخذ يتم بواسطة لجنة ولا يتخذ أي قرار بشكل فردي من قبل رئيس اللجنة. موضحا ان موضوع كرفانات النازحين قد شابه تلكؤ كبير في اغلب المحافظات التي احتضنت النازحين، ومنها كربلاء، ولكن لحد الان لم تحدد ملامح الاتهام الى شخص معين، وان التحقيقات لم تكتمل، ولا يمكننا توجيه الاتهام الى أي شخص اذا لم يكتمل الدليل". واضاف ان مكتب المفتش العام في وزراه الهجرة لم يتوانا أي لحظة في عمله وارسلنا الملفات الى هيأة النزاهة وسيتم عرضها على وسائل الاعلام لاحقاً بعد اكتمال التحقيقات الادارية ومن ضمنها قضية الفنادق في كربلاء والكرفانات في باقي المحافظات. وطالب مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير الدعم لمكاتب المفتش العام على اعتبار انهم يمثلون خط الصد الاول للفساد في الوزارات، وطالب بربط مكتب المفتش العام برئاسة مجلس الوزراء وفك ارتباطهم من مكتب الوزير. مشيرا الى ان هذا الامر ستجعل التوصيات التي تخرج بها اللجان التحقيقية ستصل بشكل مباشر الى رئيس الوزراء على عكس ما يجري الآن فان الملفات تذهب الى مكتب الوزير وقد لا يصادق الوزير على تلك التوصيات وبالتالي يتم تجميد القضية. كرار الاسدي وكالة نون خاص