رفض نواب كرد التعليق على معلومات اشارت الى ان "القيادات الكردستانية تأكدت بشكل قاطع" من "تورط" نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في قضايا تتعلق بالارهاب، بعد ان اطلعت على مجريات التحقيق "بشكل مستقل" عن طريق "ضباط كرد في الاجهزة الأمنية العراقية"، فيما كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني ان الهاشمي "أخلى الفيلا التي كان يسكنها في السليمانية منذ ايام، وتوجه الى مكان مجهول".
وكانت مصادر عليمة، كشفت لـ "العالم" أمس الإثنين، ان القيادات الكردستانية البارزة كلفت ضباطا كرد بالتثبت من حقيقة الاتهامات الموجهة للهاشمي، وان هؤلاء الضباط وافوا القادة الكرد بأدلة قاطعة.
لكن محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، قال انه لم يطلع على مثل هذه المعلومات، مستدركا بالقول ان "الحديث عن اطلاع القيادة الكردية على هذه المعلومات لا يشمل الا طالباني وبارزاني فقط".
عثمان ذكر في تصريح لـ "العالم" أمس الاثنين ان "هذه المعلومات اذا صحت فإن الموقف الكردي بيد الرئيسين (طالباني وبارزاني) وليس في يد غيرهما".
وتابع "انا كعضو في مجلس النواب لم اسمع بهذه المعلومات، ولم اطلع على اية وثائق تخص الموضوع".
وختم قائلا "منذ البدء، كنت مع مثول الهاشمي امام القضاء في بغداد، وعلينا كسياسيين ان لا نتدخل في امور القضاء".
من جهته، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية الدكتور ريبوار كريم محمود ان "هذه المعلومات جانبية"، مضيفا انه "حتى اللحظة لا يوجد موقف كردي واضح يمكن من خلاله القول ان قيادات اطلعت على معلومات جديدة بخصوص قضية الهاشمي". ومضى يقول "بل على العكس من ذلك هناك لجنة برلمانية تشكلت برئاسة نائب كردي توصلت الى معلومات مخالفة تماما لما هو معلن خاصة فيما يتعلق بالاتهامات الاخيرة بحق السيد الهاشمي".
ويرى محمود، في حديث لـ "العالم" أمس انه "في حالة وصول هكذا معلومات وتولد قناعة جديدة لدى القيادة الكردية فإن السياسة ستعود من جديد لتتحكم بقضية نائب رئيس الجمهورية وسط اسناد اقليمي لقضيته من السعودية وتركيا والكويت والاردن". واضاف ان "الاقليم مرتبط بعلاقات متميزة مع الجارة تركيا، وربما يكون وعد الحكومة التركية في هذه المرحلة بعدم تسليم نائب الرئيس الى بغداد، وعليه لا اتصور ان القيادة الكردية ستخطو مثل هذه الخطوة (تسليم الهاشمي) وتجازف بعلاقاتها مع الدولة التركية".
وعلى الصعيد الداخلي لأزمة الهاشمي، قال محمود ان "تسليم الهاشمي في هذه المرحلة الى بغداد، ونحن على ابواب المؤتمر الوطني، يعتبر خطوة خطيرة في العراق عموما والاقليم خصوصا"، مشيرا الى ان "الكرد اعتبروا انفسهم جانبا محايدا منذ اشتعال فتيل الأزمة، والرئيس طالباني يعتبر الهاشمي الى اليوم نائبا له بصلاحيات كاملة".
وتابع قائلا "في حالة تسليم الهاشمي الى بغداد اعتقد ان اطرافا دولية ستتحرك بشكل غير مباشر لحلحلة القضية".
وبشأن إمكانية ان يتأثر الموقف الكردي باعترافات بعض الشخصيات التي قيل انها مرتبطة بالهاشمي حول تورطها في اغتيال القاضي نجم طالباني الذي ينتمي الى عشيرة رئيس الجمهورية، قال المحلل الكردي ان "اعترافات بعض الاشخاص على الهاشمي ربما ليست كافية لاثبات تورطه". واضاف "في القانون الاعترافات تكون مقبولة لو كانت شخصية، أي ان يعترف الشخص بارتكابه جرم القتل".
لكن محمود خلص الى ان "تسليم الهاشمي لا يتعلق بهذه القضية فقط، وادراج الاتهام بخصوصها لن يزيد على الامر شيئا، في وقت تهتم القيادة الكردية بمصلحة الاقليم في الدرجة الاولى".
في غضون ذلك، كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ "العالم" أمس الإثنين ان الهاشمي ترك مقر اقامته المعروف في السليمانية، من دون معرفته وجهته.
وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أخلى الفيلا التي كان فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني خصصها كمقر لاقامته". واضاف ان "عددا محدودا فقط من الاشخاص يعلم الى أين اتجه الهاشمي وما هي ظروف اخلائه لمقره المعروف".