منذ فترة تتواتر أنباء وتقارير صحافية عن مضايقات واعتداءات وصلت في بعض الأحيان الى حد الخطف والقتل، يتعرض لها اللاجئون والمقيمون العراقيون في سورية التي تشهد بعض مدنها اضطرابات أمنية منذ قرابة العام .
التقارير الصحافية أفادت بتعرض بعض رجال الأعمال العراقيين المقيمين في سورية لعمليات خطف ومساومة أجبر على أثرها ذووهم لدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، مؤكدة ان «منطقة السيدة زينب التي يتواجد فيها العراقيون الشيعة بكثافة شهدت حالات خطف أدت الى مقتل بعضهم على خلفية طائفية».
هذه التقارير التي نُشرت أخيرا في وسائل إعلام عراقية، نسبت مسؤولية تلك الأعمال الشنيعة الى أفراد وعناصر مرتبطين بالجماعات المعارضة لنظام الحكم في دمشق، وهو ما نفاه معارضون سوريون في تصريحات صحافية سابقة.
لكنها وجدت أخيرا من يؤكدها رسميا من قبل أوساط برلمانية وسياسية عراقية، إذ كشفت النائب القائمة العراقية لقاء وردي رئيسة لجنة المهجرين البرلمانية، أمس في بيان صحافي صادر عن مكتبها، «وجود اعتداءات تمارس ضد عراقيين في سورية».
وقالت، إن «الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها العراقيون في سورية تتمركز في مناطق معينة من دمشق والمدن المحيطة بها»، مشددة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعودة اللاجئين كافة من سورية وباقي الدول الأخرى.
بيانات إحصائية سورية وعراقية رسمية، أشارات الى ان الجزء الأعظم من اللاجئين العراقيين في سورية يقيمون على شكل تجمعات سكنية وريفها، وفي منطقة السيدة زينب تحديدا، حيث يعيش فيها غالبية أولئك اللاجئين الذين يعانون من أوضاع مادية سيئة بينما يقيم من هم أحسن حالا في مناطق وأحياء راقية في العاصمة دمشق ومدن أخرى.
وكدليل على صحة تلك التقارير، أكد سياسي عراقي كان يعيش في دمشق أيام معارضته لنظام صدام حسين، إن حكومة بلاده تمتلك «مؤشرات ودلائل على ان دوافع طائفية وإنتقامية وراء الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها بعض العراقيين في سورية».
وقال السياسي المقرب من دائرة صنع القرار في بلاده، لـ «الراي»: «هناك اعتقاد يسود في الأوساط السياسية والحكومية، بأن الموقف الرسمي الذي يعتبر مساندا للنظام السوري دفع المتطرفين السوريين لارتكاب تلك الاعتداءات بحق اللاجئين العراقيين الأبرياء».
وأخيرا صدرت انتقادات من المعارضة السورية ضد الحكومة العراقية وتحديدا تجاه المراقبين العراقيين العاملين ضمن بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها جامعة الدول العربية لعدد من المدن السورية، بسبب ما أسموه ب«مساندتهم للنظام السوري أثناء أداء عملهم»، طبقا لمعارضين سوريين ومعلومات مستقاة من منظمات حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه حكومة بغداد التي اعتبرت عمل مراقبيها «حياديا».
ويبدو ان الحكومة العراقية قد هيأت نفسها لأسوأ احتمالات ما يمكن حدوثه في الجارة سورية، إذ تأكد رسميا تشكيل لجنة طارئة في وزارة الهجرة لاستقبال العراقيين العائدين من سورية.
فقد أكد وزير الهجرة ديندار نجمان دوسكي، ان وزارته شكلت لجنة طوارئ لمتابعة أحوال العراقيين في سورية برئاسة الوكيل الفني للوزارة سلام الخفاجي الذي قام بالتنسيق مع مجلس محافظة الانبار، بتهيئة مركز لاستقبال العائدين فضلا عن فكرة إنشاء مخيمات لهم في حالة عودتهم بشكل كبير للبلد.
وقال الوزير خلال لقاء جمعه برئيس الهلال الأحمر فرع العراق، ياسين المعموري ان العراقيين في سورية يعانون من أوضاع صحية صعبة بسبب «نقص أدوية الأمراض المزمنة»، مؤكدا ان الوضع الأمني ومواقف دول العالم من الحكومة السورية جعل الخدمات الصحية المقدمة لهم قليلة وباهظة الثمن.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الداخلية العراقية ان قوات حرس الحدود تمكنت من القبض على 35 عراقيا حاولوا التسلل عبر الحدود باتجاه سورية في شكل غير رسمي، كما ألقت القبض على خمسة آخرين يحملون الجنسية السورية، مؤكدة انه تم ضبط أسلحة مهربة تشمل أنواع وأصناف مختلفة، فضلا عن أجهزة موبايل وشرائح هاتف سورية ولبنانية وسعودية.
صحيفة الرأي الكويتية .