أعلن المكتب المؤقت لطارق الهاشمي، الخميس، عن تطوع أكثر من 500 محام للدفاع عنه وأفراد حمايته وموظفي مكتبه، فيما عبر المحامون عن "الاشمئزاز" من الممارسات "غير القانونية" من خلال نزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الإعلام، معتبرين أن تلك الاعترافات بثت رغم عدم سماح مجلس القضاء الأعلى بذلك.
وقال المكتب المؤقت للهاشمي في بيان صدر اليوم، ، إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استقبل، يوم أمس، عددا من محامي العراق الذين قدموا تعهدا بالنيابة عن 525 عضوا ابدوا استعدادهم متطوعين للدفاع عنه وعن أفراد حماياته وموظفي مكتبه"، مبينا أن "المحامين عبروا عن الاشمئزاز إزاء الممارسات غير القانونية بنزع الاعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على الإعلام بهدف إقصاء الشخصيات الوطنية والقومية".
وأضاف مكتب الهاشمي أن "المحامين يرون تلك الممارسات استغلالا صارخاً للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء واستنكروه بقوة"، مشيرا إلى أن "المحامين اكدوا على ضرورة استقلالية القضاء وعدم تسيسه للتأثير على سير الإجراءات التحقيقية شعورا منهم بأهمية حماية العملية السياسية واللحمة الوطنية من الانهيار".
ولفت مكتب الهاشمي المؤقت إلى أن "المحامين أوضحوا بأن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى وتصريحات رئيس المجلس مدحت المحمود يؤكد انه لم يكن يسمح ببث اعترافات الأشخاص الثلاثة من وحدة حماية نائب رئيس الجمهورية"، مضيفا أنه "رغم ذلك تم بث الاعترافات عن طريق وسائل الإعلام ضد الهاشمي، وهذا في حد ذاته انتهاك صريح للقانون".
وتابع المكتب أن "الاعتراف موثق فقط ضد الشخص المعترف وليس ضد الشخص الثالث فعلى ذلك ما لم تثبت التهمة الموجه إلى الهاشمي لدى جهه محايدة فهي عارية عن أية مصداقية قانونية وتعتبر تدخلا سافرا من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء"، موضحا أن "المحامين أبدوا أسفهم إزاء تسييس القضاء إلى هذه الدرجة وافتقاد المصداقية لدى الرأي العام".
وحذر المحامين وفقا للبيان "من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية إلى طريق خطأ وخطير"، مناشدين "الجامعة العربية والأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية ".
كما عتبر المحامون وفقا للبيان "استهداف طارق الهاشمي والذي يعد من الرموز الوطنية العراقية والعنصر النشيط والمسؤول في العملية السياسية منذ بدايتها انقلابا على العملية السياسية والدستور العراقي".
وأشار مكتب الهاشمي المؤقت إلى أن "الأخير عبر عن شكره وامتنانه لموقف محامي العراق في الدفاع عن الحق ورد الظلم".
وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، (نهاية كانون الثاني الماضي)، عدم مسؤوليته عن نشر وبث اعترافات أفراد حماية طارق الهاشمي عبر القنوات الفضائية، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك، فيما أعرب التيار الصدري، استغرابه من تنصل القضاء العراقي من بث تلك الاعترافات، داعية القضاء إلى عدم الخضوع للضغوط السياسية.
ويقيم طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، في السليمانية منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية التابعة الى حزب الدعوة اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.