اتهمت لجنة النزاهة النيابية وزارة الداخلية بالسكوت عن الصفقات المالية في عملية الافراج عن المعتقلين بعد تبرئتِهم من التهم الموجهة اليهم .
وقال مقرر اللجنة خالد العلواني للبغدادية نيوز "إن وزارة الداخلية والمسؤولين فيها يتحملون المسؤولية عن الصفقات المالية التى تجري خلال عملية اطلاق سراح المعتقلين الذين يتمُ تبرئتُهم من القضاء و التي تصل الى الاف الدولارات احيانا . مبينا ان ظاهرة الافراج عن المعتقلين مقابل مبالغ مالية تتباين قيمتُها بحسب التهمة المنسوبة للمعتقل وهذه الظاهرة موجودة في اغلب السجون والمعتقلات في محافظات البلاد وهذا مؤشر يدل على ان الاجهزة الامنية مخترقة ٌوفيها فساد مالي واداري ، وكانت صحيفة الجارديان قد كشفت منتصف الشهر الجاري عن عمليات بيع للمناصب الامنية وفساد واسع بين كبار ضباط وزارة الداخلية وبخاصة المشرفين على التحقيقات مع المتهمين بالارهاب فيما نفى المفتش العام للوزارة عقيل الطريحي هذه الانباء مؤكدا ان عمليات التعيين تتم وفق الكفاءة والمهنية .
يذكر ان عمليات هروب او تهريب النزلاء والمعتقلين من السجون ازدادت مؤخرا واكثر الفارين من المنتمين للجماعات المسلحة والمتهمين بعمليات ارهابية خطيرة ولعل ابرز عمليات الهروب كانت هروب 12 معتقلا من تنظيم القاعدة من احد السجون في محافظة البصرة العام الماضي واخرها هروب 6 معتقلين من السجناء المنتمين لتنظيمات مسلحة قد من سجن تابع للواء الخامس في الشرطة الاتحادية .
وكالات