رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون امكانية عقد لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي على هامش المؤتمر الوطني .وتابع الشلاه في تصريح لـ(المدى) " من المتوقع ان تكون هناك لقاءات ثنائية بين جميع الاطراف السياسية
على هامش المؤتمر الوطني المقرر عقده قريباً وقد تكون هناك لقاءات قد تجمع بين المالكي وعلاوي فنحن لسنا مع مشكلة اللقاءات بين الاطراف والقادة السياسين بقدر اهتمامنا بان تكون اللقاءات ليس لتحقيق رؤية طرف على حساب آخر ".
واشترط الشلاه "ان تبعد الملفات القضائية عن المناقشات بين المالكي وعلاوي اذا ما حدثت"، موضحا "ان ملفي نائبي رئيس الجمهورية والوزراء خارج اختصاص الحوارات السياسية وبالتالي يجب ان تكون هناك مناقشات في الخلافات السياسية". وفي حال التطرق الى ملف الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي قال الشلاه "اننا في هذه الحالة نصور الدولة على اساس عشيرة يتم حل قضاياها عبر العرف وهو امر مرفوض في ظل العراق الجديد".
وأضاف " أننا متفائلون من نتائج المؤتمر الوطني لانه يعد سلسلة من الاتفاقات المبرمة بين الكتل وان كنا نعتقد ان نسب نجاحه بخصوص بعض الملفات العالقة ستكون متفاوتة لكن يبقى مجرد اللقاء والحوار هو شيء ايجابي في حلحلة الازمة السياسية لاسيما انه سيعقد بين اطراف عراقية وليس دولية لذا فليس من المستبعد ان تكون هناك لقاءات وحوارات ثنائية بين مختلف الاطراف المشاركة به ".
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الكتل السياسية الى مؤتمر وطني لحلحلة الخلافات بين الكتل السياسية ومن المؤمل ان يتم عقد هذا المؤتمر في نهاية الشهر الجاري بالعاصمة بغداد".
بالمقابل فأن قيادي في حركة الوفاق التي يتزعمها علاوي، اكد عدم حضور الاخير في لقاءات ثنائية مع المالكي دون وجود شهود على الاتفاقات التي من الممكن ان تتمخض عن هذه الحوارات اذا ما حصلت.
النائبة عن العراقية لقاء وردي ذكرت في تصريح لـ(المدى) "لامانع لعلاوي من حضور اجتماع مع المالكي اذا ما طرح ائتلاف دولة القانون هذا الامر"، مستدركة بالقول "لكن يجب ان يقترن اللقاء اذا ما تحقق بوجود شهود كان قد اقترحهم علاوي في وقت سابق، وهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مرجعة الامر لعدم وجود ثقة للعراقية بدولة القانون"، مستدلة بـ"الاتفاقيات التي تخمضت عن اتفاقيات اربيل، وقالت "لم يوف رئيس الوزراء نوري المالكي بأي التعهدات التي قطعها لنا، بل عمدت على اقصاء العراقية من العملية السياسية من خلال سلسلة من الاجراءات التي اتخذها بحق قيادات القائمة".
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب .حسب اراء ونواب القائمة العراقية.