رد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، مؤكد إبقاء القضية في بغداد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح نشرته "السومرية نيوز"، إن "الهيئة العامة في محكمة التميز المكون من 19 قاضيا من كبار القضاة نظرت بطلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل الدعوة المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوة في بغداد".
وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي (5 كانون الثاني 2012)، مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في إصدار قرار يسمح بنقل دعوته خارج بغداد، وفي حين شدد على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية تمثل الكتل كافة لزيارة المعتقلين في قضيته، دعا إلى إيداع كافة المتهمين في أماكن احتجاز تابعة لوزارة العدل.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، في 2 كانون الثاني 2012، الموافقة على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، مؤكداً أنها ستبقى في العاصمة بغداد لتنظر بها هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.