قالت الحكومة العراقية، الأحد، إن رئيس الوزراء نوري المالكي منح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مهلة يومين لنفي التهم المنسوبة إليه وإثبات عدم تورطه بالتفجير ال`ي استهدف مجلس النواب.

وأفاد المستشار الحكومي احمد الشيحاني لوكالة كردستان للأنباء بان" نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أوفد رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني إلى رئاسة الوزراء لإبلاغ المالكي بعدم علمه بما يفعله ضباط كبار في مكتبه الخاص".

وبين الشيحاني أن "وساطة المشهداني تركزت على منح الهاشمي يومين لإثبات حقيقة عدم تورطه في تفجير مجلس النواب بالأدلة القاطعة، مشيرا إلى انه تم تأجيل إعلان اعترافات منفذي الحادث لحين إثبات حقيقة تورط الهاشمي من عدمها بخصوص تفجير مجلس النواب".

وكان من المقرر ان تعرض قيادة عمليات بغداد ليلة أمس اعترافات مسجلة لأشخاص قالت أنهم على صلة بدعم العمليات الإرهابية في بغداد والمحافظات بمساندة مسؤول "كبير" في الدولة العراقية دون أن تعطى أي إيضاح عن منصبه، إلا انه تم إرجاء عرض الاعترافات لعدم اكتمال التحقيقات.

وخلص الشيحاني بالقول إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل الهاشمي يومين لإثبات عدم تورطه بالتهم المنسوبة إليه".

وكانت قوة من قيادة عمليات بغداد اعتقلت الأسبوع الماضي داخل المنطقة الخضراء ثلاثة أشخاص من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم "الإرهاب".

وانفجرت عصر الـ 28 من الشهر الماضي سيارة ملغمة يقودها انتحاري خارج باحة مجلس النواب العراقي بعد فشله في اجتياز الحاجز الأمني مما أدى إلى مقتل سائقها وأصيب عدد من الأشخاص بجروح بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي صرح، يوم أمس، عن وجود مذكرة إلقاء قبض قضائية صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي يتزعم حاليا تكتل تجديد المنضوي في القائمة العراقية، بتهم تتعلق بتمويل هجمات مسلحة في العراق.