قال ضابط كبير في قيادة عمليات بغداد، امس الثلاثاء، ان التفجير الذي شهدته المنطقة الخضراء مساء الاثنين بسيارة مفخخة نفذ بطريقة محكمة.

وتحدث الضابط عن وجود قناعة لدى المسؤولين عن امن الخضراء بأن اي خرق فيها يمكن ان يكون وراءه برلمانيين، لامتناعهم المتكرر عن الخضوع للتفتيش الذي شرح بشكل مفصل مراحله المعقدة، في وقت اكد امكان التعرف الى المتورطين عن طريق الكاميرات المنتشرة.

وادى التفجير الذي شهدته المنطقة الخضراء الى مقتل شخص واصابة 4 آخرين بينهم مؤيد الطيب المتحدث باسم التحالف الكردستاني، فيما تناثرت شظايا السيارة المفخخة الى مسافة 200 متر متسببة بتحطم معظم زجاج الواجهات الامامية لمباني الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الوزراء. وبقي محل التفجير داخل طوق امني مشدد حتى ساعات الدوام الاولى من يوم امس.

ونقلت صحيفة العالم ضابط، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله ان "المتفجرات لا يمكن ان تهرب الى داخل المنطقة الخضراء دون الاستعانة بمتنفذين يحملون اذونات دخول للمنطقة من دون تفتيش"، مشيرا الى ان من يحملون هذه الاذونات "هم اعضاء مجلس النواب، والوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان ونوابه، ورئيس الجمهورية ونوابه، وبعض كبار موظفي الرئاسات الثلاث".

ويضيف "تسمح هذه الاذونات لهم بالدخول الى المنطقة الخضراء بسياراتهم المصفحة وبرفقة سيارة واحدة فقط للحماية"، مستثنيا "مواكب الرؤساء الثلاث التي تدخل المنطقة على وفق نداءات خاصة، وبعيدا عن أي تفتيش".

ويمر تفتيش الداخلين الى المنطقة الخضراء عبر منافذها السبعة بمراحل معقدة. وللمنطقة الدولية 7 منافذ، الاول من جهة جسر الجمهورية، والثاني من جهة تقاطع مركز شرطة الصالحية، والثالث ملاصق للثاني لكنه مخصص لسيارات رئاسة الوزراء وامانة مجلس الوزراء، أما الرابع فمن جهة شارع الكندي وهو مخصص لسيارات الحمل، ويضم جهاز سونار يخترق ابدان المركبات، والخامس من جهة جزيرة الاعراس السياحية وهو مخصص ايضا للشاحنات المحملة بالمواد الانشائية، والسادس من جانب الجسر المعلق والسابع من الجهة الخلفية لوزارة الخارجية، وهذا مخصص لشخصيات معدودة.ويشرح الضابط الرفيع في عمليات بغداد ان "التفتيش يمر بثلاث مراحل يصعب معها دخول أي جسم متفجر او اطلاقة مسدس دون اكتشافها".

وعمّن يخضعون لهذه المراحل يقول "يسري التفتيش على حملة الاذونات ذات اللون الاحمر والاصفر والبرتقالي التي تمنح للموظفين العاملين داخل المنطقة"، ويتابع "هذه المراحل تبدأ منذ اصطفاف طابور الموظفين حيث توكل لاحد الجنود مهمة تفحص المركبات بعد التأكد من اذونات راكبيها، ثم يدخلون على شكل وجبات في دخول مؤقت قبل الوصول الى نقطة التفتيش الرئيسة داخل البوابة".

ويضيف "في هذه المرحلة تنزع بطاريات الهواتف المحمولة ويفتح اصحاب السيارات ابوابها وغطاءي الصندوق والمحرك ليبدأ الجنود الفحص الأولي".

ويواصل المسؤول الامني الرفيع وصفه لاجراءات دخول الخضراء بالقول "بعد ذلك تتجه السيارت الى نقطة التفتيش الرئيسة، وتنفذ ذات الاجراءات مع استخدام كلاب مدربة للكشف عن المتفجرات، ثم يتم الدخول الى المنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "المخول بالدخول يكون عرضة للتفتيش في اي لحظة من سيطرات مفاجئة تنتشر على مدار الساعة في اماكن مختلفة".

وعن تفتيش كبار المسؤولين يقول الضابط الكبير "اما حملة الاذونات الخضراء والزرقاء فهؤلاء يمرون عبر منافذ خاصة داخل الباب الرئيس، ويقتصر تفتيشهم على جهاز الكشف عن المتفجرات وفتح أغطية صناديق سياراتهم وفحص أسفلها بالمرآة"، وفي حال الشك باحدى السيارات يبين الضابط "يتم استدعاء كلاب الكشف عن المتفجرات التي تحسم الموقف".

ويرى المسؤول الرفيع في قيادة عمليات بغداد انه "مع تطبيق هذه الاجراءات يكون من المستحيل ادخال أي متفجرات"، مؤكدا أن "لدى المسؤولين عن أبواب المنطقة الدولية تعليمات صارمة بتفتيش سيارات أي مسؤول بلا استثناء".ويتابع مستذكرا "في احد الايام حصل شجار كبير بين المفتشين في احد الابواب وافراد من حماية اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب حين رفضوا الطريقة التي خضعوا فيها للتفتيش"، ويردف "وصل الامر الى تدخل كبار المسؤولين لحل الاشكال".

ويشدد الضابط الرفيع على ان "اعضاء مجلس النواب هم الاكثر رفضا لاجراءات التفتيش، وتحصل مشادات كلامية بينهم وضباط نقاط التفتيش بشكل شبه يومي، نتيجة اصطدام تعاليمهم مع الصرامة التي صدرت فيها اوامر لضباط وجود بالتفتيش"، ويستكمل "لذلك تولدت لدينا قناعة بان أي خرق كبير للمنطقة سببه اعضاء مجلس النواب".

ويلفت الضابط الى ان "تعقب من ارتكب هذه الجريمة سهل جدا لان كاميرات المراقبة مزروعة في كل مكان داخل المنطقة الدولية".

وبشأن ما اذا اختلفت اجراءات التفتيش حاليا عن تلك التي كان الاميركان يتبعونها، يقول المسؤول الامني الرفيع "لم تختلف كثيرا لكن الفرق هو في التركيز ومدة التفتيش، فالجانب الاميركي كان يغلق أي منفذ للمنطقة الدولية لأتفه الاسباب، ولو حصل ان غسل احد المخولين بدخول المنطقة سيارته مستخدما منظف الاواني (الزاهي) وبقيت بعض اثاره على بدن السيارة وشمها كلب التفتيش ففي ذلك اليوم سيغلق المنفذ، وهكذا يتم التعامل مع بقية الاخطار المفترضة".

ويكشف الضابط عن "صدور تعليمات مؤخرا بمنع موظفي المنطقة من ادخال حاسباتهم المحمولة أو أي جهاز كهربائي بدون تخويل مسبق، وكذلك اذا كانت هناك بطارية سيارة احتياطية او مطفأة حريق او أي قنينة تحوي على أي مركب سائل". ويضيف "جميعها تترك عند المنفذ ليعود أصحابها لتسلمها حال خروجهم من المنطقة"

وعن الجهة التي تصدر تخويلات دخول مثل تلك الاجهزة يؤكد الضابط أنه "مكتب القائد العام للقوات المسلحة حصرا".

ورصد مراسل "العالم" صباح امس خضوع اعضاء مجلس النواب الى "تفتيش يدوي"، بعد يوم واحد من التفجير الذي وقع في مكان وقوف سيارات مجلس النواب

صحيفة العالم